رفعت أوكرانيا اليوم الخميس سعر فائدتها الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات عند 25٪ من 10٪، لتشدد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لمعالجة تضخم في خانة العشرات وحماية الهريفنيا مع إستئناف بعض النشاط الاقتصادي.

ودمر الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير الاقتصاد، والذي قد ينكمش بمقدار الثلث على الأقل هذا العام حيث أجبرت الحرب 40٪ من الشركات على الإغلاق ودمرت البنية التحتية وخنقت طرق الشحن وحولت مدن بأكملها إلى أنقاض.

وفي حديثه في إفادة صحفية، دعا محافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو إلى إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات جديد.

وانتقد أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيادة معدل الفائدة، وقال إن المعدل مرتفع للغاية وخطير على الاقتصاد خلال زمن الحرب. ولم يتضح ما إذا كان يتحدث بصفته الشخصية.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية عن التعليق على الفور.

وجمد البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي عند 10٪ منذ بداية الغزو، لكنه أشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يستأنف مراجعات السياسة النقدية المنتظمة حيث تعافى النشاط التجاري جزئيًا في أجزاء أكثر أمانًا من البلاد.

ويراهن على أن زيادة حادة لسعر الفائدة ستدفع الحكومة أيضًا إلى رفع العائد على السندات المحلية، مما يجعل الأصول المقومة بالهريفنيا أكثر جاذبية ويمنع دخول الأسر والمدخرات من التآكل بسبب التضخم.

ويثبت البنك المركزي سعر صرف الهريفنيا، الأمر الذي أجبره على بيع مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية الغزو. ويستهدف السماح بتعويم العملة بحرية في نهاية المطاف بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وكان التضخم بالفعل في خانة العشرات قبل بدء الصراع وارتفع أكثر إلى حوالي 17٪ في مايو من 16.4٪ في أبريل، وفقًا لتقديرات البنك المركزي الأوكراني.