جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أعاد التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة ملايين الأشخاص إلى العمل ويتفق خبراء اقتصاديون على ان الاقتصاد الأن عند الحد الكامل للتوظيف أو قريب منه. لكن ما الذي يعنيه ذلك بالضبط؟ عندما يتحدث الاقتصاديون عن التوظيف الكامل، لا يعنون ان كل شخص لديه وظيفة. ولا يعنون ان أفضل وضع اقتصادي قادر على تخفيض البطالة إلى صفر.
إذا انخفضت البطالة بشكل زائد، سيرتفع التضخم مع تنافس الشركات على توظيف عاملين وسيرفعون الأجور سريعا. ومن منظور الاقتصاديين، يعني التوظيف الكامل ان البطالة انخفضت لأدنى مستوى ممكن لا يشعل تضخما. وفي الولايات المتحدة، كان يُعتقد ان أدنى مستوى ممكن لمعدل البطالة عند حوالي 5%--أعلى من معدل يناير البالغ 4.1%. وبالتالي هل ارتفاع في التضخم بات وشيكا؟ أو هل التوظيف الكامل معدل أقل مما يفترضه الخبراء الاقتصاديون؟
منذ التعافي الاقتصادي الأمريكي منذ 2009، ارتفع التوظيف الاجمالي من 138 مليون شخصا إلى 154 مليون بنهاية 2017. وإنكمش عدد العاطلين إلى عدد أقل من 7 مليون نزولا من 15 مليون. ومع تحسن سوق العمل، يناقش بنك الاحتياطي الفيدرالي توقيت الزيادات القادمة في رفع أسعار الفائدة. والمشكلة هي ان هناك غموض أكبر من المعتاد بشأن كم عدد الاشخاص الذين يريدون وظائف مما يجعل من الصعب تحديد معدل البطالة الذي يمكن السماح به لتفادي التضخم. وهذا بسبب ان الركود الاخير كان حادا بشكل استثنائي وأحدث هزة في سوق العمل بطرق لا يمكن تفهمها بشكل جيد. ويزعم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ان مؤشر أشمل للبطالة يجب ان يضم "العاملين المحبطين" الذين تخلوا عن البحث عن وظيفة لأنهم يعتقدون أنه لا توجد فرصة لهم.
وتحسب الحكومة العاطلين على أنهم الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة و"يبحثون بنشاط" عن فرصة عمل خلال الاسابيع الأربعة السابقة ومتاحين للعمل.
ولكبح التضخم، يعتقد البعض ان أسعار الفائدة قصيرة الآجل يجب رفعها مجددا في موعد قريب وان يتم تسريع خطط تخفيض حيازات البنك المركزي من السندات. ويعتقد أخرون ان أسعار الفائدة يجب ان تبقى منخفضة خصوصا لأن التضخم مازال دون المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي. ويعتقد بعض الاقتصاديين ان المعدل الرسمي للبطالة يمكن ان ينخفض بشكل أكبر—مثلا إلى 4%--قبل الحاجة لمعالجة مخاوف التضخم.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.