تحاول تركيا مرة أخرى وقف انخفاض حاد في عملتها من خلال تقديم قروض بالليرة بفائدة أرخص وآجال سداد أطول للمصدرين إذا التزموا ببيع المزيد من إيراداتهم بالنقد الأجنبي وتجنب زيادة الطلب على الدولار.

وعدل البنك المركزي الشروط التي يصدر بموجبها ما يسمى "بائتمانات إعادة الخصم" وأخطر البنوك التجارية بالتعديل، وفقًا لمصدار على دراية مباشرة بالموضوع. ويقدم البنك هذه القروض للمصدرين بالليرة ولكن يتم سدادها بالعملة الأجنبية.

وباستثناء صناعة الدفاع، ستكون الأموال متاحة الآن لمدة تصل إلى 360 يومًا بتكلفة أقل من سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، كما قال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن القرار لم يتم الإعلان عنه بعد.

وللتأهل للقواعد المخففة، سيتعين على المصدرين بيع 30٪ أخرى من إيرادات النقد الأجنبي إلى البنوك التجارية والامتناع عن شراء العملة الصعبة في السوق لمدة شهر، وفقًا لما ذكرته المصادر. وتطلب تركيا منهم بالفعل التنازل عن 40٪ من دخلهم بالنقد الأجنبي، مما يعني أن الشركة لن تكون قادرة إلا على الاحتفاظ بنسبة 30٪ إذا كانت ستأخذ قرضًا قابلًا لإعادة الخصم.

وامتنع البنك المركزي عن التعليق.

وتسارع السلطات في الكشف عن سياسات وتخفيف الضغط بعض الشيء على الليرة، لكن دون فرض ضوابط على رأس المال أو اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة الذي استبعده الرئيس رجب طيب أردوغان كخيار. وفقدت العملة التركية نحو 23٪ مقابل الدولار هذا العام، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.

استجابة لذلك، بدأت تركيا في تقديم منتجات ادخارية جديدة لتشجيع الأسر على الاستثمار في الليرة، بما في ذلك نوع من السندات الحكومية تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى أنها تتخذ خطوات للحد من النمو في إقراض المستهلكين.

ولكن مع تفاقم الاختلالات التجارية وتآكل الاحتياطيات الدولية للدولة، جعلت الحكومة أيضًا من الإلزامي على المصدرين تحويل المزيد من إيراداتهم بالنقد الأجنبي برفع الاشتراط من 25٪ في أبريل.

ويمثل تحويل معنويات المستثمرين لصالح الليرة تحديًا لأن تركيا لديها أعمق معدلات فائدة سالبة في العالم عند تعديلها لإحتساب التضخم. فمنذ أن خفض البنك المركزي سعره فائدته إلى 14٪ في نهاية العام الماضي، زاد معدل التضخم في تركيا بأكثر من الضعف إلى أكثر من 73٪ في مايو. وهو الآن عند أعلى مستوياته منذ عام 1998، قبل سنوات قليلة فقط من أزمة مالية أوصلت أردوغان إلى السلطة.

وبدلاً من رفع أسعار الفائدة، اعتمدت تركيا على ما يعرف بسياسات الباب الخلفي بما في ذلك التدخلات في سوق العملة وشراء السندات من قبل البنك المركزي.

ومع ارتفاع تكاليف الطاقة التي ضخمت فاتورة الواردات التركية، يضطر البنك المركزي إلى بيع النقد الأجنبي لشركات الدولة. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ائتمانات إعادة خصم للمصدرين، التي ساعدت في السابق في دعم احتياطي النقد الأجنبي، انخفضت إلى 2.4 مليار دولار في مايو من 3.2 مليار دولار في أبريل.

وقبل تنصيب شهاب كافجي أوغلو محافظًا للبنك المركزي العام الماضي، أطاح أردوغان بأسلافه الثلاثة وسعى بشكل متزايد إلى ممارسة مزيد من النفوذ في السياسة النقدية.

ويتحدى الرئيس التركي الآراء الاقتصادية التقليدية، متعهدا بتخفيض تكلفة المال ومُصرًا  على أن معدلات الفائدة المرتفعة هي سبب تسارع التضخم، وليس العكس. ويجتمع البنك المركزي المرة القادمة لمراجعة تكاليف الاقتراض يوم 23 يونيو.

وكان البنك المركزي شدد في اجتماعه السابق في مايو على سياساته الهادفة إلى توسيع استخدام العملة المحلية وتوفير قروض استثمارية طويلة الأجل.