كشفت بريطانيا النقاب عن تشريع لإلغاء أجزاء من صفقة البريكست التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يهدد بحرب تجارية مع التكتل ويضع رئيس الوزراء بوريس جونسون في مواجهة مع المعارضين في حزب المحافظين المنقسم الذي ينتمي له.

ويسعى مشروع القانون إلى منح بريطانيا صلاحيات لإعادة كتابة بشكل آحادي الجزء الأكبر من بروتوكول أيرلندا الشمالية، والذي أبقى المنطقة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد البريكست، مما أدى إلى إقامة حدود جمركية مع البر الرئيسي لبريطانيا العظمى. وفي حالة إقراره، سيسمح القانون الجديد للوزراء بتمزيق الإطار التنظيمي الذي اتفق عليه الجانبان في عام 2019 واستبداله بقواعد جديدة بشأن عمليات الفحص الجمركي والضرائب والتحكيم.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان "هذا حل معقول وعملي للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية". "سيحمي السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ويضمن عدم وجود حدود فعلية في جزيرة أيرلندا".

وتهدد هذه الخطوة بإعادة فتح الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين ونصف من مغادرة بريطانيا للتكتل، وفي الوقت الذي أدى فيه نهج موحد تجاه روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى التقارب بينهما مرة أخرى. وهذا يعرض إدارة جونسون لاتهامات بانتهاك القانون الدولي، ويهدد أيضًا بتعميق انقسامات حزب المحافظين حول أوروبا بعد أسبوع واحد فقط من إجتياز رئيس الوزراء اقتراع لحجب الثقة والذي شهد تصويت أكثر من 40٪ من نواب حزبه ضده.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في بيانها إن الخطط "تتفق مع القانون الدولي" وتهدف إلى حماية اتفاق سلام "الجمعة العظيمة" لعام 1998 في أيرلندا الشمالية.

لكن من المتوقع أن يثير التشريع الغضب في بروكسل حيث قد تطلق المفوضية الأوروبية إجراءات خاصة بخرق الاتفاقية، والتي تم تعليقها خلال المفاوضات حول كيفية عمل البروتوكول. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى فرض عقوبات مالية على بريطانيا. وربما يعلق الاتحاد الأوروبي أيضًا اتفاقيته التجارية مع بريطانيا وينهي الوصول التفضيلي للشركات البريطانية إلى السوق الموحدة وكذلك يوقف المحادثات بشأن وضع جبل طارق، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

ويحتوي مشروع القانون على شرط لاستبداله بتسوية تفاوضية، إذا تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقالت تراس "في نفس الوقت، الوضع الخطير في أيرلندا الشمالية يعني أننا لا نستطيع السماح باستمراره ".

وتزعم إدارة جونسون بأن بالاتفاق في شكله الحالي يهدد اتفاقية السلام لأن الحزب الديمقراطي الوحدوي يرفض المشاركة في تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية حتى يتم تغيير البروتوكول، مما يعيق تشكيل حكومة جديدة للإقليم.

ولكن حتى قبل أن تضع الحكومة خططها، قال النائب البارز في الحزب الديمقراطي الوحدوي سامي ويلسون لبلومبرج إن مشروع القانون لن يكون كافيًا لتحفيز حزبه على الانضمام إلى حكومة جديدة للإقليم. وبدون مشاركة الحزب، لا يمكن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وأوضحت تراس خطتها لنشر التشريع خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الأيرلندي سيمون كوفيني في وقت سابق يوم الاثنين. وخلال المكالمة التي استمرت 12 دقيقة بناءً على طلب بريطانيا، حذر كوفيني من أن هذه الخطوة ستكون "ضارة للغاية" للعلاقات البريطانية مع أيرلندا والاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأيرلندية.

كما اتهم كوفيني تراس بعدم الانخراط في مفاوضات هادفة مع الاتحاد الأوروبي منذ فبراير. وأضاف "بعيدًا عن إصلاح المشاكل، سيخلق هذا التشريع مجموعة جديدة كاملة من أوجه عدم اليقين وستضر بالعلاقات".