ارتفعت تكلفة التأمين ضد خطر تخلف الحكومة التركية عن سداد الديون في السنوات الخمس المقبلة، متجهة إلى أعلى مستوى إغلاق لها منذ ما يقرب من عقدين.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية (CDC) إلى 870 نقطة أساس اليوم الاثنين، الذي يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم موجة بيع في الليرة واعتماد الحكومة على سياسات نقدية غير تقليدية لدعمها.

وبهذه الزيادة تجاوزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المستوى الذي تسجل إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وعادت إلى ما كانت عليه في 2003، وهو العام الذي أصبح فيه رجب طيب أردوغان رئيسا لوزراء تركيا.

وتحت ضغط متزايد من عقود مبادلة مخاطر الائتمان، ارتفع العائد على سندات الدولة الدولارية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.6٪ اليوم الإثنين.

واضطرت وزارة المالية إلى التحرك يوم 9 يونيو بعد أن تسارعت خسائر العملة بعد إعلان الرئيس أردوغان أن حكومته ستواصل خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وللحد من نمو الائتمان ودعم الليرة، سيضاعف البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي المطلوب للقروض التجارية المقومة بالليرة إلى 20٪ بينما قصّرت الهيئة التنظيمية للبنوك فترات سداد الدين للمستهلكين. وأعلنت وزارة الخزانة والمالية إنها ستبيع سندات جديدة مقومة بالليرة مرتبطة بإيرادات (الشركات الحكومية)  في محاولة لإثناء المستثمرين الأفراد عن شراء الدولار.

وقال إيبك أوزكارديسكايا ، كبير محللي السوق في سويس كوت بنك، "زيادة فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي غير الداعمة والقفزة في عوائد السندات الأمريكية وضعف الليرة - بسبب سياسة البنك المركزي - كلها أمور تعزز عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية، وهذا ربما ليس نهاية الألم".

 وخسرت الليرة 23٪ حتى الأن هذا العام وهي الأسوأ أداء بين أقرانها في الأسواق الناشئة.

وأضاف أوزكاردسكايا "يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن قدرة تركيا على إبقاء ميزانيتها تحت السيطرة في ظل الإنفاق بكثافة لتنفيذ سياسة المهمة المستحيلة على صعيد سعر الصرف".