قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن على مصر التركيز على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات حتى تعتمد بشكل أقل على تجارة الفائدة التي كانت مربحة في السابق.

وتسارع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للحد من إنكشافها على التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عرّض واردات القمح الحيوية للخطر ويمكن أن يحد من انتعاش السياحة بعد الجائحة. وشهدت مصر تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار هذا العام مع تخارج المستثمرين في الدين المحلي الذي كان سوقا مفضلة.

وقد تعهد حلفاء مصر الخليجيون بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات منذ بدء الحرب ، وتعد القاهرة بفتح قطاعات اقتصادية أمام الشركات الخاصة الأجنبية والمحلية خلال الأشهر المقبلة.

وقال معيط في مقابلة بمنتدى قطر الاقتصادي بالدوحة "حان الوقت الآن لمصر لتركز أكثر على زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من تجارة الفائدة".

وأضاف معيط، الذي تولى منصب وزير المالية في 2018، إن مصر شهدت تدفقات خارجة من استثمارات المحافظ ثلاث مرات خلال فترة ولايته و "اعتادت التعامل معها".

وشهدت مصر انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي المباشر 12٪ في عام 2021، لكنها ظلت أحد المتلقين الرئيسيين للقارة، وفقًا لتقرير صدر هذا الشهر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأفاد التقرير بأن التعهدات من الخليج قد تعطي دفعة.

وبالنظر إلى موجة عالمية من التشديد النقدي دفعت صانعي السياسة المصريين إلى أن يحذوا حذوها، أعرب معيط عن قلقه من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على تكاليف خدمة الدين في مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

وقال إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة، حيث تركزت المناقشات الأخيرة على برنامج محتمل مدته ثلاث إلى أربع سنوات يُعرف باسم "تسهيل التمويل الموسع". ولم يقل معيط متى يمكن التوصل لاتفاق.

وتستعد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في نوفمبر. وقال معيط إن وزارة المالية تخطط لعقد مؤتمر في أوائل سبتمبر مع نظرائها من جميع أنحاء إفريقيا، حيث قد يكون هناك إعلان مشترك حول تمويل أخضر ميسور التكلفة.