قال صندوق النقد الدولي إنه من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي في عامي 2022 و2023، لكنه سيتجنب الركود ولو "بشق الأنفس" بينما ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطته من التشديد النقدي لكبح جماح التضخم.

وقال الصندوق في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة "أولوية السياسة النقدية الآن يجب أن تكون الإبطاء السريع لنمو الأجور والأسعار دون التسبب في ركود". وأضاف "ستكون هذه مهمة صعبة"، حيث من المتوقع أن تستمر قيود المعروض العالمية ونقص العمالة في الداخل، كما أن الحرب في أوكرانيا تخلق مزيدًا من الضبابية.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام للصندوق للصحفيين عقب إصدار البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة، وهو تقييم يجريه الصندوق للتطورات الاقتصادية والمالية للدول بعد اجتماعات مع مشرعين ومسؤولين حكوميين، إن خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة الرئيسي سريعًا إلى ما بين 3.5٪ و4٪ "من المتوقع أن يخلق تقييدًا متعجلًا للأوضاع المالية من شأنه أن يعيد التضخم سريعًا إلى المستوى المستهدف".

وذكرت جورجيفا إنه بناًء على مسار السياسة النقدية المحدد في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (فومك) في يونيو، وانخفاض متوقع في العجز المالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي. وقالت إن الصندوق "اختتم للتو مجموعة مفيدة للغاية من المناقشات" مع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وقالت جورجيفا "نحن ندرك أن هناك مسارًا ضيقًا لتجنب الركود في الولايات المتحدة". "وعلينا أيضًا أن ندرك عدم اليقين في الوضع الحالي".

وتابعت جورجيفا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة قائلة إن هناك مخاطر هبوطية "كبيرة جدًا" هذا العام وخاصة في عام 2023.

من جانبه، قال نايجل تشالك، نائب مدير قسم نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي، إنه إذا حدث ركود في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يكون قصيرًا نسبيًا.

ورفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي - في أكبر زيادة منذ 1994 - وأشار باويل إلى أن زيادة أخرى إما بنفس الحجم أو بمقدار 50 نقطة أساس مطروحة على الطاولة في اجتماع شهر يوليو.

وقد تحول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وزملاؤه إلى موقف أكثر جراءة في مكافحة التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا وسط انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية بالغة التيسير لفترة طويلة مع تعافي الاقتصاد من كوفيد-19. وقد رفعوا معدلات الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام ويتوقع المسؤولون حوالي 1.75 نقطة من التشديد النقدي الإضافي في عام 2022.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي أشعلته اضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالوباء والاستجابة المالية لكوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة .

وقالت جورجيفا في المؤتمر الصحفي إن صندوق النقد الدولي يرى الحاجة إلى سياسة من شأنها أن تمنع المزيد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط، وهو الأمر الذي ناقشته مع يلين هذا الأسبوع.

وفي إشارة إلى أن ضغوط الأسعار الأمريكية أصبحت الآن واسعة النطاق وتتجاوز إلى حد بعيد الزيادات في أسعار الطاقة والغذاء، قالت جورجيفا إن يلين وباويل "لم يتركا مجالًا للشك" فيما يتعلق بالتزامهما بخفض التضخم مرة أخرى.

وأحد الاقتراحات التي طرحها صندوق النقد الدولي للتخفيف من ضغوط التضخم هو قيام إدارة بايدن بإلغاء التعريفات الجمركية التي تم فرضها على الصلب والألمنيوم ومجموعة من السلع الصينية على مدى السنوات الخمس الماضية. من جهتها، قالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية في إدارة الرئيس جو بايدن، في وقت سابق إن الرسوم الجمركية على واردات أمريكية سنوية من المنتجات الصينية بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار توفر ورقة ضغط كبيرة  كما أنها مفيدة من وجهة نظر تفاوضية.

ودعم صندوق النقد الدولي أجندة إدارة بايدن المسماه "إعادة البناء بشكل أفضل"، قائلاً إنها ستساعد في التخلص من قيود المعروض وتحسين شبكة الأمان ودعم المشاركة في القوة العاملة، كما تحفز على الاستثمار والابتكار.

وقالت جورجيفا إن الفشل في تمرير الحزمة في الكونجرس "يمثل فرصة ضائعة".

وقالت "ينبغي على الإدارة أن تستمر في الدفاع عن الحجة لتغييرات في سياسة الضرائب والإنفاق والهجرة التي من شأنها أن تساعد في خلق فرص عمل وزيادة المعروض ودعم الفقراء".