قال وزير التموين علي المصيلحي إن مصر تعتزم خفض وارداتها من القمح بمقدار 500 ألف طن سنويًا، أو نحو 10٪، من خلال استخلاص المزيد من الخبز المدعوم من حبوبها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التي هي من كبار مستوردي القمح في العالم قفزة في أسعار السلع الأساسية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. كذلك يتطلع المسؤولون المصريون إلى زيادة اعتمادهم على إنتاج القمح المحلي في محاولة منهم لخفض فاتورة الاستيراد.

وتدعو السلطات المطاحن التي تنتج الدقيق من أجل برنامج دعم الخبز إلى زيادة كمية نخالة القمح المستخدمة. ويعد الأمن الغذائي أمرًا حيوياً في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، مع إستفادة غالبية السكان من الخبز المدعوم، حيث يدرك المسؤولون إمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية وسط ارتفاع التضخم وزيادات أخرى في التكاليف مرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه مؤخرًا.

وقال المصيلحي اليوم الأحد إن الحكومة تخطط لاستيراد ما بين 5 ملايين و 5.5 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو.

وأضاف إن مخزونات القمح الحالية تكفي 5.7 شهر، وإن مشتريات القمح المحلي زادت بنسبة 12٪ إلى 3.92 مليون طن حتى الآن في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.