أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور حيث يكافح الأتراك قفزة في تكاليف المعيشة.

وقال أردوغان اليوم الجمعة في اسطنبول في خطاب متلفز إن الحد الأدنى للراتب الشهري الصافي سيرتفع بنسبة 29٪ إلى 5500 ليرة (328 دولارًا)، معللًا ذلك بارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ويرتفع تضخم أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ نحو ربع قرن ويتجه الآن نحو تسجيل معدل سنوي 80٪، مما يهدد شعبية أردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل. ويؤدي ارتفاع التكاليف، الذي يغذيه جزئيا ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية، إلى تآكل الدخل المتاح للإنفاق.

ويحصل أكثر من 40٪ من جميع العاملين في تركيا على الحد الأدنى للأجور، وفقًا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد. وكانت تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5٪ في يناير.

ويتوقع أردوغان أن ينخفض ​​التضخم إلى "مستويات معقولة" في بداية العام المقبل، وقد طالب المواطنين بالصبر.

ويتبع البنك المركزي التركي سياسة نقدية بالغة التيسير، محتفظاً بأدنى أسعار فائدة في العالم عند تعديلها وفقًا للتضخم. على النقيض من ذلك، تشدد البنوك المركزية على مستوى العالم سياستها النقدية لمكافحة التضخم.