يحث حلفاء ديمقراطيون رئيسيون في الكونجرس إدارة الرئيس جو بايدن على دعم ضخ موارد جديدة للدول في صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المشرعون إن إصدار 650 مليار دولار على الأقل من الأصول الاحتياطية الإضافية لصندوق النقد الدولي المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بعد خطوة مماثلة العام الماضي من شأنه أن يساعد أوكرانيا وجيرانها والدول النامية على الاستجابة للأزمات التي يواجهونها بالإضافة إلى كوفيد-19. وتشمل تلك الأزمات نقص الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة وضعف معدلات التطعيم ضد كوفيد في الدول منخفضة الدخل.

وتم إرسال الرسالة إلى بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في خطاب اطلعت عليها بلومبرج نيوز. ويقود هذا المسعى النائبة براميلا جايابال، رئيسة التكتل التقدمي، والسيناتور إليزابيث وارين، ووقع على الخطاب أكثر من 36 مشرعًا، بما في ذلك السيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات، ورون وايدن، رئيس لجنة الشؤون المالية.

وفي حين أن صندوق النقد الدولي أنشأ احتياطيات قياسية بقيمة 650 مليار دولار في أغسطس الماضي، فإن العديد من البلدان من نيبال إلى أوكرانيا قد استخدمت بالفعل حقوق السحب الخاصة لشراء اللقاحات أو سداد ديون، وكان إصدار العام الماضي غير كافٍ لمواجهة حجم الأزمة الحالية، على حد قول المشرعين.

وقالت جايابال في بيان "الحرب الروسية على أوكرانيا دمرت الاقتصاد الأوكراني وعطلت إمدادات الغذاء والطاقة العالمية، مما يساهم في معاناة ملايين آخرين من الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم". "يجب أن تعمل الإدارة دون تأخير، لتلبية الحاجة الماسة  وإظهار قيادتها للعالم وتعزيز فعالية ومصداقية مؤسساتنا المتعددة الأطراف في مواجهة هذه الأزمة".

وإن الدعوة إلى تجاوز إصدار حقوق السحب الخاصة البالغ 650 مليار دولار في أغسطس الماضي ليست دعوة جديدة بالكامل. ففي عام 2020، قبل قليل من انتخاب بايدن، دعا وزير الخزانة السابق لاري سامرز، الذي قدم المشورة لحملة بايدن الانتخابية بشأن السياسة الاقتصادية، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون إلى إصدار "أكثر من تريليون دولار".

كما وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في يوليو الماضي على إنشاء احتياطيات بقيمة 2.1 تريليون دولار كجزء من تشريع لتمويل وزارة الخارجية والعمليات الخارجية الأخرى. لكن تلك المبادرة احتاجت إلى دعم في مجلس الشيوخ، وفيه فشلت في الحصول على الموافقة.

على النقيض من ذلك، فإن خلق أي مبلغ يصل إلى حوالي 650 مليار دولار هو اقتراح يمكن للولايات المتحدة أن تطرحه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي دون تفويض من الكونجرس، لأن مخصصات الولايات المتحدة لن تتجاوز حصتها الحالية أو نصيبها من الصندوق.

ويرى المشرعون بأن الحاجة أصبحت أكبر بعد الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ومع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تضغط على الدول التي تتداول ديونها بالفعل عند مستويات متعثرة. وكل ذلك يهدد بموجة من حالات التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة.

وبينما يلين لم تدعم علنًا تخصيص احتياطيات إضافية من صندوق النقد الدولي، فقد دعت في أبريل إلى تقديم دعم أكبر للبلدان النامية من بنوك التنمية والجهات المانحة الرسمية الثنائية والدائنين والقطاع الخاص.

وقالت "الاستجابة حتى الآن ليست بالحجم المطلوب". "الخبراء يقدرون احتياجات التمويل بالتريليونات، ونحن نعمل حتى الآن على مليارات".

ورغم أن الولايات المتحدة - بصفتها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي - لها صوت كبير في قرارات مثل إصدار الاحتياطيات، فمن غير الواضح ما إذا كانت الدول الأخرى ستدعم تخصيصًا آخر.

وستتطلب مثل هذه الخطوة دعمًا من 85٪ من حصة التصويت بين الاقتصادات الأعضاء البالغ عددها 190 في المؤسسة وقرارًا بأن هناك حاجة طويلة الأجل لمزيد من السيولة العالمية حتى بعد إنشاء أكبر احتياطيات في التاريخ.

وقد عارض بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين تخصيص العام الماضي، بمن فيهم النائب فرينش هيل، الذي قال إن هذا "هدية للدول الغنية والأنظمة المارقة" مثل الصين وروسيا وإيران. لكن روسيا لم تستخدم 24 مليار دولار قيمة حقوقها من السحب الخاصة بعد العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان.