حظي طلب أوكرانيا بتأجيل مدفوعات الدين الخارجي في أعقاب الغزو الروسي بتأييد من دائنين حكوميين رئيسيين وحاملي سندات من القطاع الخاص.

وتريد الحكومة في كييف الاتفاق مع حاملي السندات على تجميد الدفع لمدة عامين وإجراء تغييرات على فوائد مستحقة على ما يسمى "بضمانات الناتج المحلي الإجمالي" بحلول منتصف الشهر المقبل. وقدمت طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الدين السيادي اليوم الأربعاء.

وفي تطور مالي إيجابي نادر لأوكرانيا، التي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها الذي يمزقه الحرب بمقدار الثلث هذا العام، وافقت مجموعة من الحكومات في نادي باريس على تعليق مدفوعات ديون الدولة حتى نهاية عام 2023 وحثت الدائنين الآخرين على القيام بنفس الشيء. وقد ارتفع سعر السندات القائمة للدولة.

وقالت وزارة المالية في بيان أنها "تلقت مؤشرات صريحة على الدعم" للخطة من مجموعة مختارة من أكبر حائزي ديونها، من بينهم "بلاك روك" و"فيديلتي انترناشونال" و"أميتا كابيتالاند جيمستوك".

وقال سيمون كويجانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في جيمكورب كابيتال مانجمينت "نأمل أن يرى المجتمع الدولي ووكالات التصنيف أيضًا هذا كخطوة أولى لمناقشة عالمية تشتد الحاجة إليها بين مقرضي القطاعين العام والخاص حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا".

وقام المسؤولون الأوكرانيون على مدى أسابيع باستكشاف إعادة هيكلة الديون مع نضوب خيارات التمويل أمام الدولة، حيث دمرت الحرب الصناعة واستنفدت احتياطيات النقد الأجنبي. وتواجه الدولة المصنفة عند درجة عالية المخاطر سداد مبلغ ضخم قدره 1.4 مليار دولار قيمة ديون أجنبية ومدفوعات فائدة في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

ويغطي التماس أوكرانيا 19.6 مليار دولار من السندات و 3.2 مليار دولار من ضمانات الناتج المحلي الإجمالي. وقال شخص مطلع على الأمر إن هذه الخطوة قد توفر للدولة 5.5 مليار دولار قيمة سندات دولية مستحقة عليها وما بين 750 و 800 مليون دولار قيمة ضمانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تعتمد على نمو العام المقبل.

وناشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا الدائنين الآخرين للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وستسمح الدول الست لأوكرانيا بوقف مدفوعات الديون حتى نهاية عام 2023.

وستحتاج أوكرانيا إلى موافقة حاملي سنداتها لتعليق سداد مدفوعات ديونها الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى إعلان تخلف عن السداد، وفقًا لنشرات السندات الدولية السيادية.

ويجب الموافقة على أي تعديل لسلسلة من السندات من قبل الحائزين على ثلثي إجمالي القيمة الاسمية عبر جميع الديون المعنية وحائزي 50٪ لكل إصدار، وفقًا للوثائق.

ومع وجود حوالي 25 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة، يتم تداول السندات الدولارية لأوكرانيا المستحقة في عام 2033 عند نحو 18 سنتًا للدولار، انخفاضًا من حوالي 25 سنتًا في نهاية الشهر الماضي وأكثر من 80 سنتًا قبل الغزو الروسي في فبراير.