حذر صندوق النقد الدولي من أن ألمانيا معرضة لخطر فقدان 4.8٪ من ناتجها الاقتصادي إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدولة.

وقال باحثون في المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في تقرير، إن أغلب التأثير سيتحقق العام المقبل، بسبب تخفيضات الإنتاج والضرر بالثقة في الاقتصاد. وأضاف التقرير أن التضخم قد يرتفع بنحو نقطتين مئويتين في المتوسط ​​في عامي 2022 و 2023.

وقال الباحثون تينغ لان وجالين شير وجينغ زو "سيكون لقطع الغاز الروسي آثار كبيرة على النشاط الاقتصادي الألماني". "ستكون هذه الخسائر الاقتصادية دائمة بمعنى أنها لا يتم تعويضها  بتأجيل الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار إلى السنوات اللاحقة".

وصدر التقرير بعد ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بشأن أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي وصف التخفيضات في إمدادات الطاقة الروسية على أنها "التهديد الأكبر" الذي يواجه ألمانيا. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أن أوروبا ستبدأ في الحصول على الغاز مرة أخرى عبر خط أنابيب رئيسي، لكنه حذر من أنه ما لم يتم حل الخلاف حول المكونات الخاضعة للعقوبات، فسيتم كبح التدفقات بشكل كبير.

وقال صندوق النقد الدولي إنه بينما اتخذ المسؤولون الألمان خطوات مهمة للتخفيف من الأضرار، فإنه يمكن عمل المزيد لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بشكل أكبر. وقالوا إن انخفاض استهلاك الأسر، على سبيل المثال عن طريق خفض درجات حرارة التدفئة خلال فترة الشتاء، سيساعد بشكل كبير في الحد من التأثير.

وفي ضوء هذه المخاطر، اقترح مسؤولو صندوق النقد الدولي بعد التشاور معهم أن تظل الحكومة الألمانية مرنة فيما يتعلق بالسياسة المالية وأن تنظر في تفعيل الإعفاء من حدودها الدستورية للإنفاق لعام آخر في حالة حدوث مخاطر هبوطية.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في أكثر من مرة بأن ألمانيا وأقرانها في منطقة اليورو يجب أن يقلصوا الإنفاق العام لتجنب تأجيج التضخم الذي يبلغ حاليًا أكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. لكن قال مسؤولون مطلعون على الأمر إن البلاد ستتخلى عن خطتها للعودة إلى حدود الاقتراض الصارمة العام المقبل إذا أوقفت روسيا تسليم الغاز.

في نفس الوقت، تكثف ألمانيا الإنفاق من خلال الصناديق الخاصة لتسريع تحول الطاقة وتعزيز جيشها. بدوره، قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي التقليل من استخدام مثل هذه الآليات المالية لحماية مصداقية الإطار المالي للبلاد.