قطعت مصر شوطا جديدا في قصة تحولها الاقتصادي.

فقد انخفض العائد على أذون خزانة الدولة لآجل عام إلى 16.7% وهو أدنى مستوى منذ عشرين أكتوبر 2016، قبل أسبوعين من تحرير الدولة لسعر الصرف. ومن وجهة نظر محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، تلك علامة على ان بعض المستثمرين يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة عندما يجتمع صانعو السياسة الاسبوع القادم.

لكن هل انخفاض العائد يعني ان المستثمرين الأجانب الذين ضخوا 19 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية سيبدأون ينسحبون ويبحثون عن فرص في أماكن أخرى؟ الإجابة، ليس بالضرورة.  

وقال أبو باشا "إذا سحب المستثمرون أموالهم من مصر، سيتعين عليهم ضخها في سوق أخر". "ما هي الفرص الأخرى في الأسواق النامية والناشئة التي تعطي عائدا مماثلا في ضوء الخطر المنخفض نسبيا لمصر؟

ويبلغ متوسط العائد على الدين الحكومي المقوم بالعملة المحلية في الدول النامية حوالي 5% مقارنة مع متوسط 15% للسندات المصرية.