أصبحت مصر وجهة رئيسية للأموال الساخنة بثتبيت سعر صرف عملتها والتباهي بأعلى معدل فائدة في العالم عند تعديله وفقًا للتضخم.

لكن بعد خمسة أشهر من خفض مصر لقيمة الجنيه، يقول المستثمرون إن البنك المركزي يحتاج إلى تركه يضعف أكثر حتى يعودوا، بعد سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام. من جانبه، نفى البنك المركزي أن يكون هناك احتمال لموجة ثانية من التخفيض.

وقال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في abrdn بلندن "إنهم بحاجة إلى قبول المزيد من ضعف العملة". "لا أحد يريد الدخول في ظل تصحيح غير كامل لسعر الصرف".

وتعكس وجهات النظر المتعارضة لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمصر، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

وبسبب التقلبات في تدفق رأس المال الأجنبي، بحثت السلطات بدلا من ذلك عن الاستثمار والودائع من حلفائها الخليجيين الأثرياء، وفي نفس الأثناء التشكيك في الاعتماد على تجارة الفائدة التي كانت تدر أرباحا على الدولة.

رغم ذلك، فإن مصر بحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى، حيث تضغط صدمتا الطاقة والغذاء نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا على مواردها المالية. ومع شبه إغلاق أسواق المال الخارجية، تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

ودفعت ضغوط الأسعار بالفعل معدلات الفائدة الحقيقية للدولة إلى ما دون الصفر. وخسرت السندات المحلية حوالي 2٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد ديون الأرجنتين، وفقًا لمؤشرات بلومبرج.

ومع انعقاد البنك المركزي بعد يومين، فقد يكون الآن هو الوقت مناسب للتحرك. ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس.

وكتب جيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة في سوستيه جنرال في مذكرة إن التسعير في سوق المشتقات "يشير إلى أن المستثمرين يستعدون لتخفيض حاد في قيمة العملة" في اجتماع هذا الأسبوع.

وحتى الآن، يوجه البنك المركزي رسالة تهدئة. فنفى نائب محافظ البنك جمال نجم وجود أي خطط لإضعاف العملة، وقال إن مصر تتمتع باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي وأن قرارات تنظيم الاستيراد ساعدت في التغلب على الفجوة الدولارية للدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وفي مؤشر على عودة الإقبال على الأصول المحلية، ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير على الأقل، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

هنا تصور للوضع في مصر وما ينطوي عليه من مخاطر، وفقًا لمستثمرين ومحللين :

ما الذي أثار التوقعات بضعف الجنيه؟

قالت مصر في مارس إنها تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة. وساعدت التكهنات بأن المقرض الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة على دفع العملة صوب مستوى قياسي منخفض.

وقال بول جرير، مدير الأموال في فيدلتي انترناشونال Fidelity International، التي خفضت حيازاتها من الجنيه المصري والدين المحلي "أشارت التصريحات مؤخرًا من صندوق النقد الدولي إلى استياء واضح من غياب مرونة في سعر الصرف قبل أي برنامج قرض جديد محتمل ". "ونحو هذا الهدف، نتوقع أن يواصل المصريون إضعاف عملتهم".

بكم يحتاج الجنيه ليضعف؟

يختلف المستثمرون والمحللون. وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، تحتاج العملة إلى الانخفاض بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر.

فيما يرى كل من دويتشه بنك وجولدمان ساكس جروب بأن العملة مقومة بأعلى من قيمتها بنحو 10٪، بناءً على سعر الصرف الفعلي الحقيقي. ولدى سيتي جروب تقدير أقل عند 5٪.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين أثر على عملات الشركاء التجاريين لمصر ونظرائه من عملات البلدان النامية حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بحدة أسعار الفائدة.

وبدلاً من توقع وصول الجنيه إلى أي مستويات محددة، يبحث المستثمرون عن "مجرد تحرك في الاتجاه الصحيح، والذي من شأنه أن يعطي دفعة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويمنح المستثمرين الثقة في أن نزيف سعر الصرف سيبدأ يهدأ"، على حد قول جوتيريز من أبردن abrdn.

لماذا تحجم مصر عن خفض قيمة عملتها؟

بينما ضعف الجنيه من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات في مصر وجعل إدارة فجوة التمويل أكثر سهولة، إلا أنه سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم.

ومن المرجح أن تختار مصر خفضًا تدريجيًا لقيمة العملة إذا تضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي التزامًا بمزيد من المرونة في سعر الصرف، وفقًا لدويتشه بنك.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير "البنك المركزي المصري في موقف صعب ويواجه مقايضة صعبة".

ماذا سيفعل البنك المركزي؟

نظرًا لضغوط الأسعار المتزايدة، من المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع من 11.25٪ يوم الخميس لجذب رأس المال الأجنبي والحفاظ على استقرار توقعات التضخم، وفقًا لكل من دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال.

ومع ذلك، كان البنك المركزي فاجأ معظم المحللين في يونيو بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له منذ نحو خمس سنوات  في الشهر السابق.

وقال أدريان دو تويت، مدير أبحاث اقتصاد الأسواق الناشئة في ألاينس بيرنشتاين، والمقيم في لندن "قد يكونون قادرين على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير". "لكنني لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على الحفاظ على سعر العملة أيضًا".