تراهن أسواق المال على زيادة بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكثر من الضعف خلال تسعة أشهر، بعد تقرير أكثر سخونة من المتوقع للتضخم في بريطانيا.

يراهن المتداولون الآن على 200 نقطة أساس أخرى من التشديد النقدي بحلول مايو للسيطرة على التضخم الذي يهدد بدفع اقتصاد الدولة الهش إلى ركود للمرة الثانية خلال عامين.

وزاد المسؤولون مؤخرًا تكاليف الاقتراض بأكبر قدر منذ أكثر من ربع قرن إلى 1.75٪، والآن أصبحت زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر مستوعبة لأول مرة منذ شهر.

من جانبه، قال جيمي نيفن، كبير مديري الصناديق في كاندريام "البنك المركزي بين أمرين أحلاهما مُر حيث من شبه المؤكد أن يتسبب المزيد من التشديد النقدي في ركود أعمق".

وأظهرت الأرقام اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بنسبة 10.1٪ في يوليو عن العام السابق ويتوقع البنك المركزي أن يتجاوز التضخم 13٪ في وقت لاحق من هذا العام عندما يسمح المنظمون لفواتير الطاقة بالارتفاع مرة أخرى. وتراجعت أسعار السندات البريطانية قصيرة الأجل، في حين صعد الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة على خلفية رفع التوقعات لسعر الفائدة.

ومن منظور ستة أشهر، يراهن المتداولون الآن على 175 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة في بريطانيا بحلول فبراير، مقارنة بالتوقعات ب 125 نقطة أساس بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة قبل أسبوعين.

وقادت السندات البريطانية قصيرة الأجل الخسائر في أعقاب تقرير التضخم، مما أدى إلى ارتفاع العائد على السندات ذات آجل عامين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.46٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. في نفس الأثناء، انعكس جزء رئيسي من منحنى العائد أكثر، إذ إتسعت فجوة العائد بين السندات لآجل عامين ونظيرتها ذات العشر سنوات إلى 21 نقطة أساس، بما يتجاوز الفارق المسجل في عام 2019.

وارتفع الاسترليني لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.2143 دولار بعد صدور البيانات، قبل تقليص المكاسب. وتنخفض العملة بأكثر من 11٪ مقابل الدولار هذا العام جراء المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في بريطانيا التي تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين. فيما يتوقع بنك إنجلترا أن يؤدي ركود إلى رفع معدل البطالة إلى 6٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة من 3.8٪ في أخر شهر متاح بياناته.