أبقت مصر أسعار الفائدة دون تغيير، مُحبذة توخي الحذر بعد يوم من استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي والتي أثارت التكهنات حول كيف ستتعامل الدولة مع الضغوط المتزايدة على العملة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم الخميس إنها ثبتت سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ والفائدة على الإقراض عند 12.25٪ للاجتماع الثاني على التوالي. وقبل ساعات تم تعيين الممول حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

وانقسم الخبراء الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج بالتساوي حول ما إذا كان البنك سيقوم بثالث زيادة له هذا العام. وعدل البعض توقعاتهم إلى تثبيت بعد خبر يوم الأربعاء، مما ترك ستة من 12 يتوقعون زيادة تتراوح من 50 إلى 200 نقطة أساس.

واستقال طارق عامر بعد نحو سبع سنوات كمحافظ وعُين مستشارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا التغيير في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الآثار الجانبية لغزو روسيا لأوكرانيا. فبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات مع ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود بينما تكافح الدولة لجذب المستثمرين الأجانب الذين سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي هذا العام.

وشغل عبد الله سابقًا مناصب عليا على مدى سنوات عديدة في البنك العربي الأفريقي الدولي، الذي تم إنشاؤه بشكل مشترك مع البنك المركزي، وكان مؤخرًا رئيسًا لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تمتلك العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية الأشهر في مصر. وهو أيضًا مؤسس بانثر أسوشيتس، وهي شركة للاستشارات المالية.

ورفعت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي معدلات الفائدة بنسبة تراكمية 300 نقطة أساس منذ مارس، إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، الذي وصل إلى 13.6٪ على أساس سنوي في يوليو. وقدم الحلفاء الخليجيون مساعدات تزيد عن 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد.

هذا ويأتي تغيير قيادة البنك على خلفية دعوات متزايدة لإضعاف مصر قيمة الجنيه من أجل امتصاص الصدمات. كما تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

وخفضت السلطات بالفعل قيمة الجنيه بنسبة 15٪ في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن العملة تحتاج إلى مزيد  من الضعف لتعكس قيمتها الحقيقية.

وكثف المتعاملون رهاناتهم على أن مصر ستسمح بمزيد من الانخفاض في العملة منذ رحيل عامر، الذي كان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان عقد العملة لآجل 12 شهرًا في طريقه نحو أضعف سعر إغلاق له على الإطلاق في الساعات التي سبقت الاجتماع.

ومن المحتمل أن يكون توقف يوم الخميس مؤقتًا، مع احتمال استئناف التشديد النقدي تحت قيادة المحافظ الجديد، وفقًا لمحللين. وهم يتوقعون تسارع التضخم لبقية عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود المحلية ومزيد من الضعف في العملة.