من المتوقع أن تقفز فواتير الطاقة للأسر في بريطانيا بنحو 80٪ في أكتوبر، عندما ترفع الجهة التنظيمية في المرة القادمة حدًا أقصى لحجم ما يمكن للموردين تحصيله في أعقاب ارتفاع حاد لتكاليف البيع بالجملة.

وهذا وفقًا لأحدث تقدير من شركة الاستشارات "أوكسيليون" Auxilione حيث إنتهت المهلة أمام هيئة "أوفجيم" لتنظيم الطاقة في بريطانيا Ofgem لحساب الحد الأقصى الجديد. ومن المتوقع أن يقترب متوسط ​​الفواتير من 3600 جنيه إسترليني (4292 دولارًا) سنويًا عندما يتم الإعلان عن المستوى الجديد الأسبوع المقبل لفترة الثلاثة أشهر التي تبدأ في أكتوبر، ارتفاعًا من الحد الأقصى الحالي 1.971 استرليني، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل.

ويعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مدى الاثنى عشر شهرا المنقضية المحرك الرئيسي لرفع فواتير الأسر. فقد قفزت أسعار بيع الغاز بالجملة في بريطانيا بأكثر من 15٪ هذا الأسبوع وحده، وهي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام. ومع استمرار هذا الاتجاه، قد ترتفع الفواتير أكثر في العام المقبل، مما يعمق أزمة قد تدفع بالملايين إلى ما يعرف بفقر الوقود وتجبر الحكومة المقبلة على إنفاق مليارات الاسترليني على إجراءات دعم.

وكتب روبرت هاريسون، مدير المحافظ في شركة بلاك روك والمستشار السابق لوزير الخزانة آنذاك جورج أوزبورن، على تويتر يوم الجمعة "تستمر أسعار الغاز والطاقة في بريطانيا وأوروبا في الارتفاع إلى مستويات مخيفة حقًا". "سيتعين على الحكومة أن تعمل على نطاق واسع جدًا لدعم الأسر، وخاصة تلك ذات الدخل المنخفض - وربما أيضًا الشركات الصغيرة. من الصعب المبالغة في حجم هذه الصدمة ".

من جهتها، حثت شركات الطاقة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة على بذل المزيد من الجهد لمساعدة المستهلكين في فواتير الطاقة في وقت يشهدون فيه أيضًا ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والوقود. وطالب حزب العمال المعارض باستدعاء مبكر للبرلمان لمعالجة الأزمة كما يريد تجميد الفواتير عند المستويات الحالية حتى أبريل.

ومن المقرر أن تأتي الزيادة في أكتوبر بعد فترة وجيزة من تولي رئيس وزراء جديد - إما ليز تروس أو ريشي سوناك - منصبه. وكان تعهد بوريس جونسون بعدم اتخاذ أي قرارات مالية رئيسية جديدة من شأنها أن تعرقل خليفته، وأعرب كل من سوناك وتروس عن شكوكهما بشأن خطة المعارضة.