مرر الكونجرس الأمريكي اتفاقا على ميزانية لمدة عامين في ساعة مبكرة يوم الجمعة والذي سيزيد الإنفاق الاتحادي بواقع 300 مليار دولار ويرفع سقف الدين لمدة عام، منهيا بذلك إغلاق جزئي للحكومة بدأ في منتصف الليل عندما فوت النواب مهلة نهائية للتمويل.

وبأغلبية 240 مقابل 186، تغلب تصويت مجلس النواب على معارضة من ديمقراطيين كثيرين وتكتل من المحافظين ماليا بالحزب الجمهوري. ويتجه التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب الذي تعهد بالتوقيع عليه ليصبح قانونا. ويستعيد القانون التمويل للحكومة قبل ان يصل أغلب العاملين بها لمكاتبهم وقبل ان تفتح الأسواق المالية.  وكان مجلس الشيوخ قد مرر مشروع القانون قبل ساعات بأغلبية 71 مقابل 28.

وتدور هذه الدراما على خلفية تراجعات عنيفة في أسواق الأسهم العالمية. فقد هبط مؤشر ستاندرد اند بور القياسي 3.75% يوم الخميس منخفضا أكثر من 10% منذ ذروته يوم 26 يناير. وصباح اليوم الجمعة، صعدت العقود الاجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مما يشير إلى تعافي محتمل.

وتأجل إقرار اتفاق الميزانية في مجلس الشيوخ لما بعد مهلة إنتهت منتصف الليل على الرغم من تأييد قوي من زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل وزعيم الديمقراطيين تشاك تشومر وترحيب من الرئيس دونالد ترامب.

فقد أجل باول راند السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي لأغلب يوم الخميس التصويت محتجا على الزيادات الهائلة في الإنفاق التي تدخل في صميم الاتفاق. وطالب بتصويت على تعديل يبقي قيود حالية على إنفاق الميزانية.

وقالت "لجنة ميزانية اتحادية مسؤولة" وهي جهة غير حزبية، بعد تحليل تقرير من مكتب الميزانية في الكونجرس، ان الاتفاق سيضيف صافي 320 مليار دولار لمستويات العجز على مدى عشر سنوات، أو 418 مليار دولار باحتساب تكاليف فوائد إضافية. وهذا بالإضافة لما يقدر بتريليون دولار سيضاف للعجز على مدى عشر سنوات نتيجة قانون التخفيضات الضريبية للجمهوريين الذي تم إقراره في ديسمبر.