انخفضت أسعار المستهلكين في مصر للشهر الثاني على التوالي خلال يناير مما يعزز فرص تخفيض أسعار الفائدة على الرغم من ان الحكومة تمضي قدما في إصلاحات شاملة من المتوقع ان تشمل المزيد من تخفيض الدعم.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 17.1% من 21.9% مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016 وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.1% بعد هبوطها 0.2% في ديسمبر. وكشفت بيانات من البنك المركزي إن التضخم الأساسي السنوي، المؤشر الذي يستثني سلع متقلبة السعر مثل الغذاء، انخفض إلى 14.4%.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد صرح انه ينوي تخفيض أسعار الفائدة "قريبا" بمجرد ان يطمئن المسؤولون ان التضخم أخذ في التراجع. ولكنه يأخذ أيضا في الاعتبار جولة جديدة من زيادات أسعار الوقود مخطط لها في العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو.

وتتوقع رضوى السويفي، رئيسة قسم الأبحاث في فاروس القابضة، ان يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 15 فبراير، لكنها قالت ان تراجع الاسعار في يناير "يشجع جدا على تخفيض الفائدة الاسبوع القادم".  وأضافت السويفي "أي تخفيض وقتها "لن يكون كبيرا" بسبب التخفيضات المتوقعة في الدعم خلال العام المالي القادم.

وكان كبح ارتفاع حاد في الاسعار تحديا كبيرا أمام الحكومة منذ قرارها في نوفمبر 2016 تعويم العملة ورفع أسعار الوقود الذي قاد التضخم في المدن لتجاوز 33%.

وأردفت السويفي "إن استمر هذا الاتجاه النزولي، ستتمكن مصر من الوصول بالتضخم إلى نحو 13% في يونيو". "ومن المتوقع ان نرى تخفيضا كبيرا لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام".