طلبت شركة يونيبر مزيدًا من المساعدة المالية من الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، بما يرفع فاتورة إنقاذ شركة المرافق العملاقة إلى 19 مليار يورو (19 مليار دولار) إذ أن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة يستنزف احتياطياتها النقدية.

وأدت الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة إلى تفاقم وضع أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، مما دفعه إلى السعي للحصول على المزيد من الأموال رغم  عدم الإنتهاء من تفاصيل اتفاق الإنقاذ المالي التي تم التوصل إليها الشهر الماضي مع الحكومة الألمانية.

وأعلنت يونيبر، المملوك حصة الأغلبية فيها لشركة فورتوم الفنلندية، إنها بالفعل سحبت بالكامل خط ائتمان بقيمة 9 مليارات يورو من المقرض الحكومي "كيه إف دبليو" وطلبت 4 مليارات يورو أخرى.

وارتفعت أسهم يونيبر بنسبة 1.1٪ بينما قفزت أسهم فورتوم، التي قالت في وقت سابق يوم الإثنين أيضًا إنها تجري محادثات مع الدولة الفنلندية حول كيفية تأمين احتياجاتها من السيولة، بنسبة 3.3٪.

ويأتي إعلان شركة يونيبر قبل أقل من يومين من أعمال صيانة مخطط لها ستعلق تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الإمداد الرئيسي بين 31 أغسطس و2 سبتمبر.

وكأكبر ضحية لأزمة الطاقة في أوروبا حتى الآن، تتلقى يونيبر ضربة قوية بسبب تخفيضات في تدفق الغاز من روسيا، موردها الرئيسي، مما أجبرها على تغطية النقص بأسعار أعلى بكثير في أماكن أخرى.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي كلاوس ديتر موباتش إن هذا يتسبب في خسائر نقدية "تزيد بكثير" عن 100 مليون يورو يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض يونيبر للضغط بسبب المدفوعات المرتفعة لتأمين مبيعات الطاقة في ضوء زيادة أسعار الغاز بمقدار ستة أضعاف وتضاعف تكاليف الكهرباء مؤخرًا.

وأضاف ماوباخ "نحن نعمل بأقصى سرعة مع الحكومة الألمانية من أجل حل دائم لهذه الحالة الطارئة، وإلا فلن تتمكن يونيبر من أداء وظيفتها الحيوية لنظام الطاقة في ألمانيا وأوروبا".

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن بنك KfW مستعد لتزويد يونيبر، التي أعلنت خسارة 12.3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2022، بائتمان أكبر مما تم الاتفاق عليه في السابق في اتفاق الإنقاذ البالغ 15 مليار الشهر الماضي.