قالت باكستان إنها حصلت على مساعدة بقيمة 1.17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتفادي تخلف وشيك عن سداد الدين إذ يهدد اضطراب سياسي وفيضانات مميتة الاقتصاد الجنوب الآسيوي.

وأعلن وزير المالية مفتاح إسماعيل موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الأموال، في منشور على حسابه على تويتر يوم الاثنين.

وستكون هذه الأموال ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الباكستاني بعد أن أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي للدولة وتسبب في ثاني أسرع تضخم في آسيا. وتحتاج الدولة إلى 31 مليار دولار كتمويل إجمالي حتى يونيو 2023، بينما من المتوقع أن تحصل على 38 مليار دولار. كما سيمهد قرار صندوق النقد الدولي الطريق أمام مزيد من المساعدات من الدول الصديقة.

وتواجه باكستان سداد 3 مليارات دولار من الديون حتى يونيو 2023، بما في ذلك سداد  مبلغ 1.7 مليار دولار مستحق في ديسمبر، وفقا لبلومبيرج إيكونوميكس.

وانخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 7.8 مليار دولار بحلول أغسطس، أو ما يكفي لتغطية أقل من شهرين من الواردات، بينما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 25٪ في يوليو.

وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر بإجمالي 9 مليارات دولار في شكل استثمارات وقروض.

ولدى باكستان تاريخ حافل بالاضطرابات مع صندوق النقد الدولي. فقامت الحكومة بتأمين برنامج إنقاذ مالي في عام 2019 فقط ليتعثر عدة مرات بسبب فشل إسلام أباد في تلبية بعض شروط القرض. وألغت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، منذ توليها السلطة في أبريل، دعم على الطاقة وفرضت ضرائب جديدة وكشفت عن إجراءات تقشفية لتفادي ما سيكون ثاني تخلف عن السداد في آسيا هذا العام بعد سريلانكا.

وتأتي خطة الإنقاذ أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه إسلام أباد تحديات جديدة بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة وأزمة المناخ المتجددة. كما يشن رئيس الوزراء السابق عمران خان حملة شرسة ضد الحكومة للضغط من أجل انتخابات جديدة، بينما كلفت فيضانات كارثية الاقتصاد مليارات الدولارات.

وعوضت السندات الدولارية والعملة والأسهم الباكستانية بعض الخسائر هذا الشهر وسط توقعات باستئناف الدولة لبرنامج صندوق النقد الدولي. والسندات الدولارية الباكستانية هي الأفضل أداء في آسيا في أغسطس، بينما ارتفعت الروبية بنحو 7٪ في أغسطس حتى الآن. في نفس الأثناء، ارتفعت أسهم الدولة بنسبة 8٪، وهي صاحبة الأداء الأفضل في آسيا بعد سريلانكا.