حذر  بنك جولدمان ساكس من ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 22٪ العام المقبل إذا ظلت أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة في الأشهر المقبلة.

وهذا التنبؤ هو أحدث التوقعات الصادمة لشدة الأزمة التي تتكشف في بريطانيا، مع تلاشي الآمال بأن يبلغ التضخم ذروته في أكتوبر. وتبدو توقعات جولدمان أكثر تشاؤمًا من توقع الأسبوع الماضي لبنك سيتي جروب، الذي يرى بلوغ نمو الأسعار ذروته عند 18.6٪، أعلى بكثير من معدل 13٪ الذي توقعه بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي مذكرة يوم الاثنين، كُتبت بعد صعود متسارع في أسعار الغاز، قال اقتصاديون لدى بنك جولدمان إنه إذا بقيت الأسعار عند تلك المستويات، فستضطر بريطانيا إلى زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة للأسر بنسبة 80٪ أخرى في يناير. وهذا من شأنه أن يرفع التضخم إلى 22.4٪ ويؤدي إلى انخفاض بنسبة 3.4٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الاقتصاديون إنه حتى لو هدأت تكاليف الطاقة، كما توقع محللو السلع لدى البنك، فإن ذروة معدل التضخم ستكون 14.8٪ في يناير. وهذا لا يزال كافيا لدفع بريطانيا إلى الركود.

وفي إشارة إلى التقلبات الشديدة في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار الغاز اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أن المنطقة تكثف جهودها للحد من استهلاكها وزيادة الإمدادات استعدادًا لفصل الشتاء. والأسعار متقلبة للغاية في الأيام الأخيرة وسط أحجام تداول ضعيفة ومخاوف بشأن التدفقات من روسيا.

رغم ذلك، فإن توقع جولدمان يكشف حجم الأزمة التي تنتظر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، الذي سيتم إعلانه الأسبوع المقبل. وقال كل من ليز تروس وريشي سوناك، المرشحان اللذان يتنافسان على خلافة بوريس جونسون، إنهما سيتخذان إجراءات على الفور للتخفيف من معاناة الأسر والشركات.

ويتوقع بنك جولدمان دعمًا ماليًا إضافيًا بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني من تروس، التي هي الأوفر حًظا لتولي المنصب.

كما أن حدوث ذروة لاحقة وأعلى للتضخم قد يعني أيضًا أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى التحرك بقوة أكبر في رفع أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا إلى 4.25٪ العام المقبل، مرتفعًا من 1.75٪ حاليًا.