وافق ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز على خطة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 65 مليار يورو (65 مليار دولار) لمساعدة ملايين الأسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار وسط أسوأ أزمة طاقة تعيشها أوروبا منذ عقود.

وتشمل التدابير الرئيسية تعهدًا بتحديد سقف- وحتى إعادة توزيع - للأرباح الضخمة التي تحققها شركات الطاقة على خلفية الأزمة الحالية؛ وزيادة المدفوعات لأرباب المعاشات والطلاب وأولياء الأمور والعاطلين عن العمل؛ وإجراءات لكبح الوتيرة الهائلة التي ترتفع بها أسعار الكهرباء.

وقال شولتز في مؤتمر صحفي عقده في مقر المستشارية ببرلين للإعلان عن الاتفاق إن الإجراءات "خطوة مهمة وكبيرة لتخفيف الأعباء على المواطنين". وقال إن الأزمة "مسؤولية بوتين" في إشارة إلى الرئيس الروسي والحرب في أوكرانيا.

وتواجه ألمانيا أزمة طاقة متصاعدة منذ أن قررت روسيا وقف أغلب إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" في أعقاب هجومها على جارتها والعقوبات القاسية التي فرضها المجتمع الدولي لاحقًا. وأعلنت غازبروم الجمعة أنها لن تعيد تشغيل خط الأنابيب كما هو مخطط بعد ثلاثة أيام من الصيانة.

واستجابت الحكومة الألمانية من خلال تفعيل المرحلة الثانية من خطة طوارئ للغاز من ثلاثة مستويات، وهي تفكر في تخفيف العديد من سياساتها الأساسية المتعلقة بالطاقة والبيئة للحد من التداعيات، بما في ذلك تمديد عمل محطات الطاقة النووية والعاملة بالفحم التي كانت تخطط لإغلاقها.

ووعدت ألمانيا أيضًا بدعم جهود الاتحاد الأوروبي لكبح أرباح شركات الطاقة التي تجري مناقشتها حاليًا. وقالت الحكومة إن مثل هذه الخطوة ستخلق "متسعًا ماليًا" يمكن استخدامه لتخفيف الوطأة من ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين.

ويأتي التعهد الألماني قبل اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في التكتل الأوروبي يوم الجمعة المقبل. وتشمل الإجراءات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع وضع حد أقصى لسعر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة والفحم والنووية.

وتعد الحزمة الأحدث التي قدمتها الحكومة الألمانية هي الثالثة منذ تولي شولتز منصبه في أواخر عام 2021 لمساعدة المستهلكين والشركات على التعامل مع التضخم المتسارع. وقالت الحكومة اليوم الأحد إن إجمالي المساعدات يبلغ الآن أكثر من 95 مليار يورو وسيؤدي إلى "نفقات إضافية كبيرة في الميزانية الفيدرالية".

ويشمل رقم 65 مليار يورو الذي كشفت عنه الحكومة اليوم الأحد للتعامل مع الأزمة مساهمات من الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. وقال شخص مطلع على الأمر إن المكون الفيدرالي للخطة الأحدث يبلغ حوالي 40 مليار يورو.

وأحد العناصر الأخرى في الحزمة المعلنة اليوم هو الوعد بمواصلة تقديم تذكرة مدعومة لركوب المواصلات العامة على مستوى الدولة الآن بعد انتهاء صلاحية التذكرة التي حظت بشعبية كبيرة خلال أشهر الصيف البالغة 9 يورو. وقالت الحكومة إن النسخة الجديدة ستكلف على الأرجح ما بين 49 يورو و 69 يورو.