قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه لكي تنجح معركة البنك المركزي ضد التضخم القياسي يجب على الحكومات أن تضمن ألا تقف المساعدات المالية استجابة لأزمة الطاقة عائقًا أمام ذلك.

وحثت لاجارد وزراء المالية على أن يكون الدعم محدد الأهداف قدر الإمكان حتى لا يتعارض مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأجرى مجلس محافظي البنك زيادة تاريخية في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الخميس بعد أن رفع البنك توقعاته للتضخم بشكل كبير مقارنة بالتقديرات السابقة حتى عام 2024.

وقالت لاجارد للصحفيين في براغ "يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يتحرك بشكل حاسم وهو ما سوف يفعله للتأكد من أن الأسعار المرتفعة اليوم لن تترسخ وأن توقعات التضخم لن تخرج عن السيطرة". "مهمتنا ليست سهلة لكننا لا نتحرك في فراغ".

وتحاول الحكومات حول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة مساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا. وفي حين أن بعض هذه الإجراءات يركز على الناس الأكثر فقرًا واحتياجًا والشركات الإستراتيجية، بيد أن البعض الآخر أفاد أجزاء كبيرة من المجتمع - مما يهدد بتقويض محاولات البنك المركزي الأوروبي لسحب التحفيز وتقليل الطلب.

ومع اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل، دعت لاجارد إلى "حلول أوروبية مشتركة" لتحديات الحرب.

وقالت "تلعب كل من السياسة النقدية والسياسة المالية دورًا مكملًا في مكافحة ضغوط الأسعار". "ويجب أن يعملا يدًا بيد وألا يتعارضا مع بعضهما البعض".

من جهته، قال وزير المالية الأيرلندي باسشال دونوهو، الذي يتحدث باسم وزراء مالية منطقة اليورو، إنه وزملاؤه "يقرون ويوافقون" على ضرورة خفض التضخم، الذي بلغ 9.1٪ في أغسطس.

وقال في نفس المؤتمر الصحفي "عدم القيام بذلك سيجعل مواطنينا، شعوب أوروبا، أكثر فقراً". "سيتم تنسيق تدخلاتنا مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. سنبذل قصارى جهدنا لتجنب زيادة الضغوط التضخمية".