استبعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تقديم خطوط تمويل قصيرة الأجل لشركات الطاقة المتعثرة - قائلة إن هذا هو عمل حكومات الاتحاد الأوروبي.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في براغ "في هذه البيئة الحالية شديدة التقلب، من المهم أن يتم وضع تدابير مالية لتوفير السيولة للمشاركين في سوق الطاقة، وخاصة شركات المرافق".

وأضافت "فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الوطنية لنظام اليورو، فإننا بالطبع على استعداد لتوفير السيولة للبنوك، وليس لشركات مرافق الطاقة".

وقد ترتب عن الحرب في أوكرانيا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل هائل، مما أحدث فوضى في أسواق الطاقة الأوروبية. وفي بريطانيا، أطلقت وزارة المالية وبنك إنجلترا هذا الأسبوع صندوقًا بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لتزويد الشركات العاملة في تجارة الطاقة بالسيولة للتعامل مع طلبات هامش (تغطية) ضخمة.

ويناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي تحديد سقف سعري لكل الغاز المستورد كوسيلة لمكافحة أزمة تفاقمت الأسبوع الماضي عندما أوقفت شركة غازبروم الروسية تدفق الغاز على خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا.

ومع ارتفاع العقود الآجلة للغاز بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، ارتفعت طلبات الهامش إلى مستويات غير مستدامة.

وتلقت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، بالفعل مليارات من المساعدات وخطوط ائتمان ممتدة من بنك "كيه إف دبليو" الحكومي لمنعها من الانهيار.

واليوم الجمعة، طلبت شركة VNG AG، وهي شركة تابعة لشركة المرافق EnBW AG، أيضًا المساعدة من الحكومة حيث تتعرض وحدتها التجارية للضغط بسبب الأسعار المرتفعة بشكل ملحوظ.