انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع سعي الاتحاد الأوروبي للتدخل في أسواق الطاقة لمنع أزمة غير مسبوقة من إجتياح الاقتصاد الأوسع.

وأنهت العقود الآجلة القياسية معاملاتها على انخفاض 6.1٪ اليوم الجمعة لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بثماني مرات من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

وطلب اجتماع لوزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من الذراع التنفيذي للتكتل إقتراح خطوات عاجلة للسيطرة على أسعار الغاز وتوفير السيولة للشركات العاملة في تجارة الطاقة. لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى خفض إلزامي للطلب على الطاقة – الذي ربما يكون الإجراء الأهم لتخفيف الأزمة.

ويخزن التكتل الغاز استعدادًا لفصل الشتاء، بينما تقيد روسيا الإمدادات ضمن تداعيات حربها في أوكرانيا. وكان للأزمة آثار بعيدة المدى مثل إجبار مرافق حيوية على طلب المساعدة من الحكومات وإغلاق مصانع وتقويض العملة المشتركة ومناقشة خطط لترشيد استهلاك محتمل للطاقة.

ودعا الوزراء إلى اتخاذ مبادرات لتقليص الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة حتى يمكن إعادة توجيه الأموال إلى المستهلكين الذين يعانون. وكان بعض المسؤولين قد ضغطوا لفرض سقف سعري على كل الغاز المستورد مع سعي التكتل جاهدا لمنع ارتفاع الأسعار من إلحاق الضرر بالاقتصاد. وفي النهاية، اتفقوا على أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من العمل.

ومن المتوقع أن تحدد المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل إجراءات ملموسة لتشريعات خاصة بالتدخل في السوق.

وزاد تحرك روسيا الأسبوع الماضي بإغلاق خط أنابيب نورد ستريم المهم إلى ألمانيا لأجل غير مسمى من الضرورة الملحة للمحادثات. وأوضحت موسكو أنها لن تزود الغاز للدول التي توقع على سقوف سعرية.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق عند 207.09 يورو لكل ميجاواط/ساعة في أمستردام. وانخفض العقد الموازي في بريطانيا بنسبة 7.9٪. كذلك تراجعت أسعار الكهرباء القياسية في ألمانيا للعام المقبل بنسبة 1.5٪.