من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي هدفًا إلزاميًا لخفض استخدام الكهرباء – في خطوة نحو الترشيد – فضلًا عن إجراءات لتوجيه أرباح شركات الطاقة إلى المستهلكين الذين يعانون، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

وسيقترح الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي حزمته هذا الأسبوع، إلا أنها ستظل تحتاج إلى توقيع الدول الأعضاء عليها. وقد ظهرت انقسامات عميقة في اجتماع للوزراء الأسبوع الماضي ومن المرجح أن تضغط الحكومات من أجل إدخال تعديلات على خطة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

هذا وتأجلت الفكرة المثيرة للجدل لمحاولة تحديد سقف لسعر الغاز الروسي المستورد إلى مزيد من المحادثات. والتحرك لتخفيف أزمة السيولة في أسواق الطاقة التي تتعرض لضغوط بسبب طلبات الهامش، والذي اكتسب دعمًا واسعًا الأسبوع الماضي، يجري العمل الآن عليه بشكل منفصل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وإذا نجحت خطة فون دير لاين لخفض الطلب في كسب تأييد الدول الأعضاء، فستكون خطوة جذرية وأول خطوة ملموسة لتقليل الاستهلاك بتدابير أشبه بالترشيد. لكن لا تتفق كافة الدول الأعضاء.

وقالت اللجنة في مسودة اقتراح اطلعت عليها بلومبرج نيوز اليوم الاثنين "الزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء التي نلاحظها تضع ضغوطا على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وتخاطر بالتسبب في ضرر اجتماعي واقتصادي أوسع". "هذا السياق الاقتصادي يتطلب استجابة سريعة ومنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وتتراجع أسعار الغاز بالفعل، جزئيًا على الأقل بسبب خطط التكتل الأوروبي. وتقترح المفوضية :

• هدفان لخفض الطلب على الطاقة: هدف لخفض الاستهلاك الكلي وهدف إلزامي لخفض الطلب خلال ساعات الذروة المختارة. قد يتضمن الهدف الإلزامي لساعات الذروة اختيار 3-4 ساعات كل يوم من أيام الأسبوع. يمكن أن يشمل أيضًا الساعات التي من المتوقع أن يكون فيها توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة منخفضًا.
• ضريبة "استثنائية ومؤقتة" على الشركات العاملة في صناعات النفط والغاز والفحم والتكرير على أساس أرباحها الإضافية. وسيحدد حد أدنى مع السماح للدول الأعضاء بتطبيق معدل أعلى. واستنادًا إلى الأرباح قبل الضرائب للعام المالي 2022 والتي تكون أعلى - بنسبة مئوية لم يتم تحديدها بعد - من متوسط ​​الأرباح قبل الضرائب للسنوات الثلاث التي تبدأ في عام 2019.
• وضع حد للإيرادات المفرطة للشركات المنتجة للطاقة من مصادر أخرى غير الغاز من خلال وضع حد لسعر الكهرباء المولدة من تقنيات مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الليغنيت (أحد أنواع الفحم الحجري) أو الطاقة النووية. وسيتم تحديد سقف سعري عند مستوى معين لتجنب "تعريض ربحية المحطات القائمة للخطر" واستثمارها.

وسيكون التحدي هو إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي يناسب كل دولة من الدول الأعضاء مع مصادرها المختلفة للطاقة والثروة والقوة الصناعية. في الخطوة الأولى، تحتاج مسودة الخطة إلى موافقة مفوضي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قبل أن تكشف فون دير لاين عن تفاصيلها في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد يوم 14 سبتمبر خلال اجتماع مكتمل للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وبعد ذلك سيبدأ خبراء من الحكومات الوطنية المفاوضات بشأن المقترح وبمجرد أن تتقارب وجهات نظرهم، ستحال القضية إلى الوزراء للموافقة عليها. وتهدف الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاق بحلول نهاية سبتمبر، لكن بعض الدبلوماسيين يقولون إن الحزمة قد تتطلب مشاركة الزعماء. ومن المقرر أن يجتمعوا في اجتماع غير رسمي في براغ يومي 6 و 7 أكتوبر، مع قمة أخرى مقررة في بروكسل يومي 20 و 21 أكتوبر.