وضع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الخميس "درع دفاعي " بقيمة 200 مليار يورو (194 مليار دولار) لحماية الشركات والمستهلكين من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

يحاول أكبر اقتصاد في أوروبا التكيف مع ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء الذي نتج بشكل كبير عن انهيار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ، والذي ألقت موسكو باللوم فيه على العقوبات الغربية بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير.

وقال شولتز ، موضحا الحزمة: "يجب أن تنخفض الأسعار ، لذا ستفعل الحكومة كل ما في وسعها. ولهذه الغاية ، نقوم بإنشاء درع دفاعي كبير".

بموجب الخطط ، التي سيتم تمويلها من خلال الاقتراض الجديد ، ستعمل الحكومة على فرض فرملة أسعار طارئة على الغاز والكهرباء وإلغاء ضريبة الغاز المخطط لها مسبقا على المستهلكين لتجنب المزيد من الزيادات في الأسعار.

المحطات النووية في جنوب ألمانيا ، التي كان من المقرر إغلاقها في السابق بحلول نهاية هذا العام ، ستكون قادرة على الاستمرار في العمل حتى ربيع 2023.

صرح كريستيان ليندنر وزير المالية يوم الخميس إن ألمانيا ستمول حزمة الإغاثة من خلال الحصول على قروض جديدة ، مضيفا أن المالية العامة للبلاد مستقرة.

قال ليندنر: "لا يمكننا أن نضع الأمر بأي طريقة أخرى: نجد أنفسنا في حرب طاقة" ، مضيفا: "نريد أن نفصل بوضوح بين نفقات الأزمات وإدارة ميزانيتنا العادية ، ونريد أن نرسل إشارة واضحة جدا إلى أسواق رأس المال".