تحركت ألمانيا للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا من خلال تحديد سقف لأسعار الغاز.

وستمول إدارة المستشار أولاف شولتز أحدث تدخل طارئ في سوق الطاقة من خلال إعادة الاستعانة بصندوق تم إنشاؤه للمساعدة في تعويض تأثير جائحة كورونا. وسيُعزز الصندوق باقتراض جديد لا يقل عن 150 مليار يورو (146 مليار دولار) لتغطية تكلفة سقف سعري للغاز، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وسيظهر شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي في برلين في وقت لاحق اليوم الخميس ومن المتوقع أن يقدموا هذه الخطة.

وألمانيا مهددة بشكل خاص بارتفاع تكاليف الطاقة الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا بسبب الاعتماد الكبير على واردات الغاز الروسي. وتدفع الأسعار المرتفعة الشركات إلى تقييد الإنتاج وتقوض القدرة الشرائية للمستهلكين.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4٪ العام المقبل، حسبما قالت أربعة من معاهد الأبحاث الرائدة في الدولة في وقت سابق اليوم الخميس، في تخفيض حاد لتوقعات معلنة في أبريل بنمو قدره 3.1٪.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل إعلان رسمي، إن الحكومة ستستخدم ما يسمى بصندوق الاستقرار الاقتصادي، الذي هو ليس جزءًا من الميزانية الفيدرالية الاعتيادية، لتعويض التكاليف المرتفعة بعد أن خفضت روسيا الإمدادات كرد انتقامي على العقوبات الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

وهذه الخطوة هي تسوية سياسية بعد فشل فرض ضريبة غاز مثيرة للجدل على المستهلكين جراء مخاوف من أنها قد تواجه مشكلات قانونية بعد أن اتخذت الحكومة خطوات لتأميم يونيبر، أكبر مشتر للغاز الروسي في الدولة.

وتسمح آلية التمويل لليندنر، المتشدد ماليًا الذي يرأس حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات، بالحفاظ على تعهده باستعادة الحد الدستوري لصافي الاقتراض العام المقبل. وتم تعليق هذا الحد خلال السنوات الثلاث الماضية للتمكين من إنفاق سخي لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة تداعيات الجائحة.