وافق البنك الدولي على منح مصر 400 مليون دولار لتطوير قطاعي الخدمات اللوجيستي والنقل ودعم التحول نحو خفض انبعاثات الكربون.

وأضاف البنك الدولي أن المشروع سيركز على تطوير ممر للسكك الحديدية في ممر سكة حديد مصر المزدحم بين الإسكندرية والسادس من أكتوبر ومنطقة القاهرة الكبرى ، مما يسمح بزيادة سعة الشحن وإزالة الازدحام في المناطق ذات الطلب المرتفع على قطارات الركاب.

يعد قطاع النقل في مصر ثاني أكبر مساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد ، بحوالي 19% ، وفقا للبنك الدولي. تقدر الهيئة الدولية أن مشروع السكك الحديدية سيقلل من الانبعاثات بمقدار 965000 طن على مدار 30 عام.

كما قال البنك الدولي إنه يدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين السكك الحديدية من خلال إنشاء نظام مشابه لرسوم الطرق ، والسماح للقطارات المملوكة للقطاع الخاص بالعمل على المسارات الوطنية مقابل رسوم.

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية يوم الاثنين إن محفظة تمويل التنمية الجارية بين مصر والبنك الدولي تشمل 15 مشروع بقيمة 5.7 مليار دولار ، وتشمل مبادرات في مجال الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وريادة الأعمال بالإضافة إلى النقل.