وقعت حكومة طرابلس في ليبيا اتفاقًا مبدئيًا مع تركيا بشأن إستكشاف الطاقة اليوم الاثنين، مما دفع اليونان ومصر للقول إنهما ستعارضان أي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

كما رفض البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والذي يدعم إدارة بديلة، الاتفاق أيضًا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في حفل أقيم في طرابلس إن الاتفاق هي أحد اتفاقات عدة في مذكرة تفاهم بشأن القضايا الاقتصادية والتي تهدف إلى إفادة البلدين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أي مشاريع ملموسة ستنشأ ستشمل الاستكشاف في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التي وافقت عليها تركيا وحكومة طرابلس السابقة في عام 2019، الذي أثار غضب دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

ووضعت تلك المنطقة تصورًا لحدود بحرية مشتركة بين البلدين، إلا أنها تعرضت للهجوم من قبل اليونان وقبرص وانتقدتها مصر وإسرائيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال جاويش أوغلو "لا يهم ما يفكرون فيه". وأضاف ان "الدول الثالثة ليس لها الحق في التدخل".

بدورها، قالت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الاثنين إن لليونان حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها "بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار".

واستشهدت باتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتهما الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط​​، والذي قال دبلوماسيون يونانيون إنه ألغى فعليًا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "أي إشارة أو إجراء لتطبيق" المذكرة "المذكورة سيكون بحكم الواقع غير شرعي واعتمادًا على وزنه سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وفي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

فيما أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وشدد الجانبان على أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم" ، بحسب بيان الخارجية المصرية.

ونشر دندياس على تويتر عن مكالمته الهاتفية مع شكري، قائلا إن الجانبين تحديا "شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتوقيع مذكرة التفاهم المذكورة"، وأنه سيزور القاهرة للتشاور يوم الأحد.

وكانت تركيا داعمًا كبيرًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والتي يرفض البرلمان الليبي شرعيتها.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يُنظر إليه على أنه حليف لمصر، إن مذكرة التفاهم غير قانونية لأنها وقعت عليها حكومة ليس لها تفويض.

وقد أدى الجمود السياسي بشأن السيطرة على الحكومة إلى إحباط الجهود المبذولة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا ويهدد بإعادة البلاد إلى الصراع.