تستعد تركيا لتمديد برنامجها لحماية المدخرات بالليرة من الانخفاض حتى نهاية عام 2023 حيث تسعى لتجنب تقلبات العملة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، عندما يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز بفترة ولاية جديدة.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى إليتاس، لبلومبرج إن المقترح سيُطرح أولاً على الحلفاء القوميين الرئيسيين قبل إرساله إلى البرلمان. ويعوق محاولة أردوغان لإعادة انتخابه قفزة في التضخم الذي تجاوز 83٪ الشهر الماضي.

وكان الرئيس التركي كشف النقاب عن خطة طارئة يوم 20 ديسمبر للحد من تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة وحماية المستثمرين من التقلبات في العملة. ويضمن أحد الإجراءات أن العائد على الودائع المقومة بالليرة لن تقل عن أسعار الفائدة في البنوك، في محاولة لإنهاء الطلب في السوق الفورية على النقد الأجنبي.

وحظى البرنامج بالإشادة على تحقيق الاستقرار في الليرة في وقت مبكر من هذا العام، إلا أنه جلب تكلفة متزايدة على الميزانية وأصبح أقل شعبية مع مضي البنك المركزي في جولة قوية من تخفيضات أسعار الفائدة.

وفقدت العملة المحلية أكثر من 28٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وتأثرا بسياسة نقدية بالغة التيسير من البنك المركزي، تعد الليرة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرج بعد البيزو الأرجنتيني.

وكلفت آلية الادخار الحكومة 76 مليار ليرة (4.1 مليار دولار) منذ مارس، وفقا لبيانات وزارة الخزانة. وبلغ إجمالي المبلغ المحتفظ به في الودائع المؤمنة من تقلبات سعر الصرف 1.37 تريليون ليرة اعتبارًا من 23 سبتمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة المعنية بالإشراف على البنوك.

وكان زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي المحتمل كمال كليجدار أوغلو من أشد المنتقدين للبرنامج، وتعهد بإلغائه إذا تم انتخابه وبدلاً من ذلك تُدفع الفائدة فقط على الودائع.

ويتبع صانعو السياسة استراتيجية لتشجيع الأتراك على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة بدلاً من العملات الصعبة. وقال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو الشهر الماضي إن الدولرة إحدى "العقبات" التي تحول دون استقرار الأسعار.