قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مصر ستبدأ تتواصل مع بنوك استثمارية خلال أيام قليلة من أجل طرح مخطط له لسندات مقومة باليورو بعد ان جمعت بنجاح 4 مليار دولار من أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الميزانية وتدعيم احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف الوزير خلال مكالمة هاتفية مع شبكة بلومبرج إن طرح السندات التي ستتراوح ما بين مليار و1.5 مليار يورو سيكون "مثاليا" إجرائه في أبريل. ويوم الثلاثاء، تلقت الحكومة عروض بقيمة 12 مليار دولار على سنداتها المقومة بالدولار الذي وصفه الوزير "بمثابة تصويت ثقة" في الاقتصاد المصري.  

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس في القاهرة، إن استراتجية ان تطرح بانتظام سندات في الاسواق الدولية ستمكن مصر "ان تقترض بسهولة وبأسعار أفضل نسبيا".

وبينما ألحقت اضطرابات في الاسواق العالمية الاسبوع الماضي ضررا بأصول الدول النامية إلا ان المستثمرين مازالوا منجذبين لديون الاسواق الناشئة الأعلى عائدا في عالم مازال غارقا في تحفيز نقدي لبنوك مركزية كبرى. ولكن بالنسبة للحكومة المصرية تبقى تكاليف الإقتراض في الاسواق الدولية أقل بكثير من ديونها المقومة بالعملة المحلية.

وقال نائب وزير المالية أحمد كوجاك ان إصدار يوم الثلاثاء يغطي بالكامل الفجوة التمويلية لمصر في العام المالي الذي ينتهي يوم 30 يونيو. وهذا يصل بالقيمة الاجمالية للسندات الدولية التي طرحتها مصر منذ تعويم العملة والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 إلى 11 مليار دولار.

وأشار الجارحي إن ظروف الطرح الأخير كانت أقل ملائمة من إصدار العام الماضي بسبب الزيادة في أسعار الفائدة عالميا.

وقال الجارحي "كان بوسعنا الحصول على أسعار أرخص لأن وضعنا تحسن منذ أخر مرة استدنا من السوق، لكن الزيادة في العوائد على السندات الأمريكية أثرت علينا".

ويرتفع بإطراد احتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ 2016 حتى وصل إلى مستوى قياسي 38.2 مليار دولار في يناير.

وقالت وزارة المالية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن إصدار يوم الثلاثاء توزع على ثلاثة أجال: 1.25 مليار دولار في سندات لآجل 5 سنوات بعائد 5.58%، و1.25 مليار دولار في سندات لآجل 10 سنوات بعائد 6.59%، و1.5 مليار دولار في سندات لآجل 30 عاما بعائد 7.9%.