قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك المملوك للدولة يسعى للحصول على قروض بقيمة 500 مليون دولار بحلول نهاية يونيو متجنبا إصدار سندات حيث يبحث عن سبل أرخص لتمويل النمو وتعزيز السيولة الدولارية.

وأضاف يحيي أبو الفتوح خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج إن البنك الأكبر في الدولة في المراحل الأولى من مفاوضات مع مؤسسات دولية من أجل جزء من التمويل، الذي سيضاف لمليار دولار قيمة قروض حصل عليها بالفعل. وبينما كان البنك يخطط لبيع سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين مليار ومليار ونصف دولار، إلا أنه أجل تلك الخطة العام الماضي.  

وقال أبو الفتوح "لا نفكر بشأن تلك السندات الأن، حيث ان الإقتراض من المؤسسات الدولية أرخص وأسهل".

وفي إطار خطة توسع تشمل أيضا فتح 30 فرعا جديدا في مصر هذا العام، نال البنك الأهلي أيضا موافقة البنك المركزي على فتح أول فرع له في السعودية بنهاية 2018—في خطوة قال أبو الفتوح أنها ستعزز تحويلات المصريين العاملين في المملكة. ومازال ينتظر موافقة السلطات السعودية.

وتأتي تلك التغيرات في وقت تتعرض فيه الشركات المملوكة للدولة لضغوط متزايدة من الحكومة لتغطية خسائرها وان تصبح أكثر قدرة على المنافسة. وتخطط الحكومة لطرح حصص في بضعة شركات في البورصة، بدءا ببنوك وشركات بترولية. والبنك الأهلي ليس من ضمنهم.

وتأتي تلك الخطة في إطار جهود إنعاش الاقتصاد الذي بدأ جديا بقرار نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود. وساعدت تلك الإجراءات في إنهاء نقص حاد في السيولة الدولارية وعزز احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 38 مليار دولار وجذب ما يزيد عن 100 مليار دولار تدفقات عملة أجنبية على الاقتصاد.

ووفر البنك الأهلي وحده 21 مليار دولار لتمويل استيراد بينما جذب 19 مليار دولار قيمة تدفقات عملة أجنبية من أفراد وشركات منذ التعويم.

وقال أبو الفتوح ان البنك الأهلي يخطط لبيع حصصه في شركات لا تدر ربحا وتصفية أصول ثابتة بقيمة ملياري جنيه يشترك في إمتلاكها مع بنك مصر.

ومع سعي الحكومة وراء تحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الإقراض للشركات الصغير ومتوسطة الحجم، أشار أبو الفتوح أن البنك يتوقع نمو 15% في القروض التي يقدمها في مصر هذا العام. وستعتمد تلك الزيادة على تخفيضات متوقعة في سعر الفائدة الرئيسي مع تراجع التضخم السنوي من مستويات قياسية مرتفعة تجاوزت 33% العام الماضي.