خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ تعويم العملة في نهاية 2016 في مؤشر على ثقة صانعي السياسة ان واحدة من أعلى معدلات التضخم في الأسواق الناشئة أصبحت أخيرا تحت السيطرة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك طارق عامر سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 17.75% حسبما أعلن البنك يوم الخميس. وتوقع هذا التخفيض ستة خبراء اقتصاديين من تسعة خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم. وجرى أيضا خفض فائدة الإقراض لليلة واحدة ب100 نقطة أساس إلى 18.75%.

وكان البنك المركزي قد رفع تكاليف الإقتراض 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة. وساعدت تلك الخطوات في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والحد من نقص حاد في الدولار. وبلغ التضخم السنوي ذروته في يوليو عند 33% قبل ان يتراجع لستة أشهر متتالية إلى 17.1% في يناير.

ويشير تخفيض سعر الفائدة إلى ان الاهتمام يتحول إلى تعزيز النمو الاقتصادي حتى وإن كان ذلك سيحد من جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية. وضخ المستثمرون الدوليون نحو 20 مليار دولار في الدين المصري منذ تعويم العملة للاستفادة من ارتفاع العائد.