يستعد المستثمرون لتراجعات أشد حدة في الجنيه المصري، حيث من المتوقع أن تتوصل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في غضون أيام فقط.

وكثف متداولو المشتقات من مراهناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه أن يضعف أكثر بعد أن قال صندوق النقد الدولي - الذي يفضل مرونة أكبر في سعر الصرف - إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الدولة "قريبًا جدًا"، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

من جهته، قال جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس "أتوقع أن تبدأ الوتيرة السريعة للضعف الآن". وأضاف إنها ستكون خطوة أساسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال أعلى بكثير من قيمته العادلة وسط قفزة في الدولار الأمريكي - حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15٪ في مارس. وتعاني الدولة من نقص في النقد الأجنبي وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس أن الجنيه يحتاج إلى أن يضعف إلى 24.6 للدولار "لوضع العجز التجاري المصري عند مستوى معقول".

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لأجل شهر واحد للجنيه إلى 21.7 أمام الدولار بينما انخفض نظيره لأجل ثلاثة أشهر إلى 22.9، في طريقه نحو أضعف مستوى إغلاق على الإطلاق. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14٪ في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية اليوم الاثنين. وقبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا.

وأضاف باورز إن مصر قد تفضل وتيرة أسرع لخفض قيمة الجنيه، بدلاً من تخفيض قيمة الجنيه لمرة أخرى، حيث إن التحرك الأكثر حدة في العملة يهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.

بدوره، قال هشام عز العرب مستشار القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم الأحد  إن التضخم هو المشكلة الرئيسية للاقتصاد المصري، وأن ارتفاع الدولار بنسبة 10٪ ستسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4٪.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن يوم الجمعة "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر". "يجب أن تكون مصممة بعناية".

وانتعشت سندات مصر الدولارية اليوم الاثنين وسط تفاؤل باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وارتفعت السندات التي تستحق في 2032 بمقدار 1.3 سنت إلى 60.1 سنت للدولار الواحد بعد انخفاضها كل يوم الأسبوع الماضي.