توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قد يتيح قروضًا بقيمة 1.9 مليار دولار ويهديء المخاوف من التخلف عن سداد الديون في بلد يعاني من أزمتين اقتصادية وسياسية.

وقال المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بيان يوم السبت إن برنامجًا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" له إطار زمني مدته 48 شهرا ويهدف إلى دعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذها السلطات. وأضاف أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب لا يزال يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والمقرر أن يناقش الطلب التونسي في ديسمبر.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن ترفع السلطات التونسية إيرادات الضرائب بما في ذلك من خلال دمج القطاع غير الرسمي المهم واحتواء فاتورة أجور القطاع العام وإلغاء الدعم تدريجيًا الذي قال الصندوق إنه معمم و "مهدر".

وأضاف الصندوق أن البرنامج يدعو أيضًا إلى وضع خارطة طريق للإصلاحات للقطاع العام المتضخم وتشريع قانون جديد بشأن أكثر من 140 شركة مملوكة للدولة.

وتابع الصندوق "إن البيئة العالمية الآخذة في التدهور وارتفاع أسعار السلع الدولية يلقيان بثقلهما على الاقتصاد التونسي، مما يزيد من مواطن الضعف الهيكلية الكامنة وسط ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة".

المزيد من الفقر

ورفعت تونس أسعار الوقود وأعلنت عن خطط لمزيد من خفض الإنفاق على الدعم وعلى القطاع العام المترهل في ظل سعيها للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي. وقفز معدل التضخم 9.1٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما زاد من معدلات الفقر بين سكان الدولة البالغ عددهم 12 مليون نسمة.

وتأتي المساعدة المنتظرة، التي تبلغ نحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتونس، في وقت حرج بالنسبة للرئيس قيس سعيّد، الذي يواجه معارضة أكثر صخبا لما يصفه المنتقدون بانقلاب سياسي ناعم نفذه العام الماضي. واحتشد آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة تونس يوم السبت للمطالبة بإقالته واحتجاجا على حله للبرلمان والاستيلاء على سلطة تنفيذية واسعة.

وحتى ينجح الآن فيما فشل فيه أسلافه، يجب على سعيد حشد دعم قوي وراء إصلاحات صعبة وغير مستساغة مطلوبة لكسب موافقة مديري صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا العام.

وسيكون هذا أكثر صعوبة حيث تعاني الدولة من نقص متزايد في المواد الغذائية الأساسية والوقود، بينما يشدد "الاتحاد العام التونسي للشغل" النافذ على معارضته لأي تخفيضات في الدعم والتخارج من الشركات المملوكة للدولة. وبعد تنظيم إضراب وطني ليوم واحد في يونيو للاحتجاج على إجراءات التقشف، كررت النقابة مؤخرًا القول أن التضخم القياسي يجعل 80٪ من التونسيين مؤهلين للحصول على دعم.

ولم يُظهر سعيّد - أستاذ القانون الدستوري السابق البالغ من العمر 64 عامًا – رغبة تذكر حتى الآن في المفاوضات، وبدلاً من ذلك ألقى باللوم على الأحزاب السياسية المتناحرة في سوء الإدارة والفساد والتدهور الاقتصادي المستمر منذ سنوات وإنتقص من خصومه معتبرهم خونة أو عملاء أجانب.

وقد أعاد صياغة الدستور لتعزيز الصلاحيات الرئاسية وإضعاف صلاحيات كل من البرلمان والسلطة القضائية. ويتهم المعارضون الرئيس بمحاولة إعادة تونس مهد انتفاضات الربيع العربي إلى الديكتاتورية.

وكان الاقتصاد التونسي يعاني قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. لكن مع تسبب الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، بلغ الضغط على الحكومة للتوصل إلى خطة الإنقاذ ذروته. وكانت الآثار المدمرة لجائحة كورونا على الاقتصاد المعتمد على السياحة قد أطلقت بالفعل موجة من الاحتجاجات العنيفة.

من جانبهم، دعا مسؤولو البنك المركزي إلى فرض قيود على الواردات لحماية احتياطيات النقد الأجنبي وضمان قدرة البلاد على توفير الحبوب الأساسية والوقود والدواء.

ويسعى سعيّد الآن لتنظيم انتخابات برلمانية في ديسمبر بموجب قواعد جديدة سوف تهمش الكثير من المعارضة. والفائز المفاجئ في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 ببرنامج مناهض للمؤسسة الحاكمة، يحكم بشكل مطلق منذ العام الماضي.

ولاقت تحركاته في البداية دعمًا بين التونسيين الذين يعانون من التأثير الاقتصادي لكوفيد-19 والإحباط بسبب سنوات من المشاحنات بين المشرعين في البرلمان المنقسم في البلاد. ولكن مع غياب ما يقدمه بعد أكثر من عام، يتعرض سعيّد لضغوط لتحسين الأوضاع، وبدأ بعض مؤيديه الأكثر صخبا في انتقاد إدارته السيئة للأزمة الاقتصادية في البلاد.