ألغى وزير المالية الجديد جيريمي هانت الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء ليز تراس وقلص دعمها الهائل للطاقة اليوم الاثنين، في واحدة من أكبر التحولات للسياسة المالية في التاريخ البريطاني لوقف خسارة هائلة لثقة المستثمرين.

مُكلفًا بوقف موجة بيع في سوق السندات ناجمة عن إعلان الحكومة يوم 23 سبتمبر تخفيضات ضريبية ضخمة غير ممولة، ألغى هانت الآن كافة السياسات التي ساعدت تراس على أن تصبح زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء قبل أقل من ستة أسابيع.

ونفى المتحدث باسمها أن هانت يدير شؤون البلاد بعد أن أدت استراتيجيته الجديدة المتمثلة في خفض الإنفاق أيضًا إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني بقوة مقابل الدولار وساعدت أسعار السندات الحكومية على البدء في التعافي من عمليات بيع استمرت ثلاثة أسابيع.

وقال هانت في بيان متلفز "المسؤولية الرئيسية لأي حكومة هي أن تفعل ما هو ضروري للاستقرار الاقتصادي"، مضيفا أنه "سيلغي تقريبا كافة الإجراءات الضريبية المعلنة في خطة النمو قبل ثلاثة أسابيع".

وتم تعيين وزير الخارجية والصحة السابق يوم الجمعة بعد أن أقالت تراس سلفه كواسي كوارتنج، حليفها الوثيق.

وبموجب السياسة الجديدة، ستُلغى أغلب التخفيضات الضريبية غير الممولة البالغ قيمتها 45 مليار استرليني كما أن خطة دعم للطاقة مدتها عامين للأسر والشركات - من المتوقع أن تكلف أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني – سيتم تقليصها في أبريل.

وستحدد المراجعة بعد ذلك خطة محددة الأهداف "ستكلف دافع الضرائب أقل بكثير مما هو مخطط له".

وأضاف هانت إن وقف التخفيضات الضريبية المزمعة سيوفر 32 مليار إسترليني (36 مليار دولار) سنويًا. وكان الجنيه الإسترليني مرتفعًا بأكثر من 2% إلى 1.1396 دولار بحلول الساعة 6:54 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 1.1439 دولار في وقت سابق.

وقال خبراء اقتصاديون إن الإجراءات وحدها لن تسد الفجوة في المالية العامة أو تعوض كامل الضرر الذي سببته السياسة الراديكالية للحكومة، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

من جهتها، قالت تراس على تويتر "لقد اتخذنا إجراءات لرسم مسار جديد للنمو يدعم ويحقق أمال المواطنين عبر المملكة المتحدة".

الكفاح من أجل البقاء

وبدأت الأزمة البريطانية الأحدث يوم 23 سبتمبر، عندما كشفت تراس المعينة حديثًا ووزير ماليتها آنذاك كوارتينج النقاب عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار استرليني لإنتشال الاقتصاد من حالة جمود مستمرة منذ سنوات.

وزعما بأن الزيادة الهائلة في الإنفاق خلال جائحة كوفيد-19 قد وضع الحصيلة الضريبة لبريطانيا نحو أعلى مستوى لها منذ الخمسينيات.

لكن استجابة مستثمري السندات الذين سيمولون التخفيضات الضريبية كانت سلبية بشكل عنيف وقفزت تكاليف الاقتراض. كما سحبت بنوك منتجات رهن عقاري واضطر بنك إنجلترا في النهاية إلى التدخل لمنع إفلاس صناديق معاشات.

وبعد إلغاء واحدة من التخفيضات الضريبية، أقالت تراس كوارتينج يوم الجمعة، قائلة إنها قبلت بأن خططها قد ذهبت "أبعد وأسرع" مما كان يتوقعه المستثمرون.

ثم في عطلة نهاية الأسبوع تخلى هانت عن باقي التخفيضات وبدء في مراجعة الإنفاق لإرضاء الأسواق ومنع تكاليف الاقتراض من الارتفاع أكثر. وفيما زاد من الضغط، تمسك بنك إنجلترا بخطته لإنهاء الدعم الطارئ يوم الجمعة.

وارتفعت السندات البريطانية اليوم الإثنين لكن الضرر استمر، مع استمرار عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق مستوى إغلاق يوم 22 سبتمبر بحوالي 46 نقطة أساس. وبينما زادت عوائد السندات الألمانية والأمريكية المماثلة خلال نفس الفترة، بيد أن الضرر الذي لحق بالديون البريطانية يبقى حادًا بشكل خاص.