تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بالتنفيذ السريع لدعم أسعار الغاز الطبيعي الذي أوصت به لجنة عينتها الحكومة لتخفيف تأثير قفزة في تكاليف الطاقة.

وقال شولتز في مؤتمر صحفي في برلين إن "مجلس الوزراء سيبدأ تنفيذ المقترحات هذا الأربعاء". "لا نريد التخلي عن أي شخص في هذا الوضع الصعب".

وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أشد الضرر من أزمة طاقة تاريخية تجتاح القارة حيث تقلص روسيا إمدادات الغاز إلى المنطقة، مع إعداد الدولة حزمة مساعدات طارئة بقيمة 200 مليار يورو (200 مليار دولار). ومن المفترض استخدام حوالي نصف هذه الأموال لدعم الأسر والشركات التي تواجه ارتفاعًا في أسعار الغاز، وفقًا للجنة المستقلة للغاز الطبيعي والتدفئة، التي قدمت تقريرها النهائي اليوم الاثنين.

وعلى الرغم من أن أسعار الغاز تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية، مدعومة بطقس خريف دافئ على غير المعتاد، فمن المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع مرة أخرى.

وقالت وزارة الاقتصاد اليوم الإثنين إن الاتحاد الأوروبي أعطى بالفعل الضوء الأخضر للمقترحات الألمانية. وأجرى الاتحاد تحقيقًا موسعًا في المساعدات الألمانية المتعلقة بالدولة، ونشر يوم الجمعة "إطار العمل المؤقت للأزمة" الخاص به الذي يحدد برامج المساعدات الاستثنائية لدوله الأعضاء.

وبدءًا من مارس، سيتم وضع حد أقصى لحوالي 80٪ من استهلاك الغاز لنحو 20 مليون أسرة وشركة صغيرة عند 12 سنتًا للكيلوواط/ساعة و 9.5 سنتًا عند الاستخدام للتدفئة. وفي دعم مرحلي قبل الربيع، ستتلقى هذه الفئة دعما مبدئيا – يغطي شهر واحد من الاستهلاك السنوي - في ديسمبر.

واعتبارًا من الأول من يناير، يمكن الآن لحوالي 25 ألف شركة أن تنتظر حدًا أقصى للسعر عند 7 سنتات للكيلوواط/ساعة على 70٪ من استهلاكها.