ضاقت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء للدولار في مصر بشكل كبير منذ إعلان البنك المركزي عن سياسة سعر صرف مرنة، حسبما قال ثلاثة تجار في السوق الموازية لرويترز اليوم الثلاثاء.

وأفادت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تداول اليوم عند 24.15 للدولار.

وهذا أضعف بحوالي 18.5٪ عن سعره قبل انخفاض حاد يوم الخميس الماضي، عندما قالت مصر إنها ستلتزم بسعر صرف "مرن بشكل دائم" تزامنًا مع الإعلان عن قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وأضعف بحوالي 35٪ عن مستواه في بداية العام.

وقال أحد التجار إن الفجوة بين السوق السوداء والأسعار الرسمية لأغلب المعاملات إنكمشت منذ يوم الخميس إلى خمسة أو عشرة قروش فقط، إلا أن تاجرًا آخر قال إن عمليات شراء كبيرة للدولار لا تزال تحدث في السوق السوداء بأسعار تصل الى 26 جنيها.

فيما قال تاجر ثالث، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مستوى التجارة في السوق السوداء لم يتغير بشكل كبير بسبب نقص السيولة في السوق الرسمية.

وفي اتصال مع المستثمرين يوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ إن البنك ملتزم بسعر صرف مرن وسيواصل السير على هذا المسار، بحسب شخصين شاركا في المكالمة.

رغم ذلك، قال أحد التجار إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في السوق بعد قرار البنك المركزي.

وكان تم تقييد توفير الدولار إلى المستوردين في الأشهر الأخيرة بموجب قاعدة تلزمهم باستخدام اعتمادات مستندية من البنوك، مما تسبب في نقص العملة الأجنبية وتباطؤ كبير في الواردات.

وقال البنك المركزي إن القاعدة ستلغي تدريجيا بحلول ديسمبر. وأضاف أيضًا إنه يعمل على إنشاء سوق مشتقات من شأنها أن تسمح بالتحوط ضد تقلبات العملة.