ستطبق ألمانيا سقفًا لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والأسر العام المقبل إذ يسعى أكبر اقتصاد في أوروبا لاحتواء تداعيات تحركات روسيا لخفض إمدادات الطاقة.

وستدخل حزمة الإجراءات، التي ستكلف الحكومة حوالي 54 مليار يورو (55.5 مليار دولار)، حيز التنفيذ يوم الأول من مارس، وفقًا لمسؤولين حكوميين. وقال المسؤولون إن الدعم سيتم صرفه بأثر رجعي لشهري يناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي استثنائي لشهر ديسمبر.

وأضاف المسؤولون اليوم الثلاثاء إن الدعم لفواتير الكهرباء سيتم تمويله جزئيًا من خلال ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الكهرباء، والتي تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغًا يزيد عن 10 مليارات يورو. وستُفرض الضريبة على كافة تقريبًا أشكال توليد الكهرباء، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، باستثناء الغاز والفحم الصلب. وحذرت العديد من الشركات من أن الضريبة التي ستفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.

وتعدّ ألمانيا بؤرة أزمة الطاقة في أوروبا. فقد أثار اعتمادها لعقود على روسيا تداعيات حادة بعدما قطع الكرملين الإمدادات في رد فعل انتقامي واضح على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. ونفذت إدارة المستشار أولاف شولتز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات حتى الشتاء.

وبالنسبة للأسر، سيتم تحديد سقف لأسعار الغاز عند 12 سنتًا للكيلوواط/ساعة مقابل 80٪ من الاستهلاك، بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي. وبالنسبة للمستهلكين الصناعيين، سيتم دعم 70٪ من استهلاك الغاز. كما سيتم تحديد سقف لأسعار الكهرباء عند 40 سنتًا لكل كيلووات ساعة. وستكون هذه السقوف السعرية قائمة حتى أبريل 2024.

وقال المسؤولون إنه قبل أن تصبح الحزمة سارية المفعول، ستحتاج إلى تمريرها من المجلس الثاني في البرلمان الألماني (البوندسرات) يوم 16 ديسمبر.