إقترحت المفوضية الأوروبية سقفا طارئا لأسعار الغاز الطبيعي أعلى بكثير من المستويات الحالية، حيث تسعى لمنع المزيد من الضرر الاقتصادي من تقييد روسيا إمدادات الطاقة.

وبعد أشهر من الجدال والانقسامات داخل التكتل، اقترحت المفوضية سقفًا سعريًا يبلغ 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة. وهذا أعلى بكثير من المستويات الحالية التي تبلغ حوالي 120 يورو، ولكن أقل من المستويات المرتفعة التي عانت منها القارة في الصيف.

ولن يتم تفعيل هذا السقف إلا إذا تم استيفاء شروط صارمة - في محاولة واضحة لتفادي معارضة الدول التي ترفض منذ فترة طويلة أي سقف لأسعار السوق بسبب خطر أنه قد يجعل من الصعب تأمين الغاز من موردين جدد.

وقالت مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون للصحفيين "إنها ليست حلا سحريا لكنها أداة قوية يمكننا استخدامها عند الحاجة". "تم تصميم الآلية بعناية لتكون فعالة، مع عدم الإضرار بأمن الإمدادات وعمل أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي والاستقرار المالي".

ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة الحكومات الوطنية، لكنه يأتي بعد شهور من الضغط من قبل بعض الدول الأعضاء للتحرك من أجل كبح جماح تكاليف الطاقة التي ثبت أنها مدمرة لقطاعات من الاقتصاد الأوروبي. وبينما تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة، هددت موسكو اليوم الثلاثاء بمزيد من التقييد لتدفقات الغاز إلى أوروبا، مما يثير احتمالية قفزة جديدة في  الأسعار.

وارتفعت بحدة الأسعار بفعل الأنباء الواردة من روسيا في وقت سابق، وعززت مكاسبها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

شروط التفعيل

سيتم استخدام الأداة المقترحة إذا تجاوزت العقود الآجلة القياسية الهولندية 275 يورو لمدة أسبوعين، وكانت الفجوة بين الأسعار القياسية وأسعار الغاز الطبيعي المسال أكبر من 58 يورو لمدة 10 أيام تداول.

وفي ذروة الأزمة في الصيف، لم يظل السعر أعلى من 275 يورو لمدة أسبوعين، مما يشير إلى أنه ما كان ليتم تفعيل هذه الأداة لو كانت قائمة حينها. وأضافت سيمسون إن الآلية صُممت بفكرة أن الأوضاع "الاستثنائية" التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام "قد تعود".

ويترقب المتعاملون وصانعو السياسة لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستقطع بالكامل تدفقات الغاز المتبقية إلى أوروبا الغربية عبر أوكرانيا. وقالت اليوم الثلاثاء إنها ستقلص الإمدادات أكثر من الأسبوع المقبل بسبب خلاف حول التدفقات إلى مولدوفا.

ورغم أن أوروبا قد ملئت مستودعات الغاز لديها وجعل طقس معتدل الخريف أسهل مما كان يُخشى، تواجه القارة الآن احتمال الاضطرار إلى ملء مخزوناتها للشتاء المقبل بدون أي غاز روسي على الإطلاق.