واصل ركام الاقتصاد العالمي من الديون تراجعه في الربع الثالث من هذا العام، لكن أسعار الفائدة المرتفعة التي تحول دون اقتراض جديد ستؤدي أيضًا إلى زيادة خطيرة في تكاليف خدمة الدين، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

وقال معهد التمويل الدولي في تقريره الفصلي عن الدين العالمي الذي نُشر اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدين انخفض بمقدار 6.4 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، إلى حوالي 290 تريليون دولار. وزاد من حجم الانخفاض الصعود الحاد في قيمة الدولار، الذي يجعل القروض المقومة بعملات أخرى تبدو أصغر عند قياسها بالعملة الخضراء.

ويكمن الخطر الآن في أن علاج التضخم – من خلال زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية - سيفرض زيادة حادة في تكاليف خدمة الدين للأسر والشركات والحكومات المثقلة بالديون.

وكتب خبراء اقتصاديون في معهد التمويل الدولي "فاتورة الفوائد العالمية على وشك أن تقفز". "تمثل تكاليف التمويل المرتفعة مصدرًا رئيسيًا للمخاطر على الاستقرار المالي والاجتماعي عبر البلدان ذات القطاعات المثقلة بالديون".

وأضاف معهد التمويل الدولي إن المخاطر تتركز بين الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، والتي هي أكثر عرضة للاقتراض بسعر فائدة متغير. وتابع المعهد أنه من بين الحكومات، ستواجه اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء مدفوعات فائدة أكبر بكثير.

وكنسبة من الاقتصاد العالمي، انخفض الدين إلى 343٪ - حوالي 20 نقطة مئوية أقل من ذروته وقت الجائحة العام الماضي. وقد ساعد التضخم المرتفع في العديد من الاقتصادات على تآكل أعباء الدين عند قياسها مقابل حجم الناتج الاقتصادي، لأن القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت سريعًا.