توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قد يفسح الطريق أمام حزمة إنقاذ مالي حيث تسعى الدولة التي تمزقها الحرب للحصول على 20 مليار دولار لدعم احتياطياتها واحتياجات ميزانيتها.

والاتفاق بين كييف والمقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له هو ما يعرف باتفاقية على مستوى الخبراء تهدف إلى إنشاء برنامج إقراض شامل لتوفير تمويل بالمليارات في العام المقبل إذا استوفت الحكومة الشروط، وفقًا لبيان من صندوق النقد اليوم الأربعاء.

وحث صندوق النقد الدولي حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على زيادة الإيرادات الضريبية واستعادة سوق السندات المحلي والحد من التمويل النقدي ضمن توصياته.

من جهته، قال جافين جراي الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج الذي مدته أربعة أشهر "سيوفر ركيزة دعم لسياسات الاقتصاد الكلي ويحفز على دعم المانحين". "والتنفيذ القوي للسياسات من شأنه أن يساعد في تمهيد الطريق نحو برنامج شامل يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأضاف البيان إن المجلس التنفيذي للبنك سيناقش الاتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد دمرت روسيا أجزاءًا من القاعدة الصناعية والزراعة والبنية التحتية الأساسية في أوكرانيا منذ بدء غزوها في فبراير، مما أدى إلى انكماش اقتصادي بنحو 30٪ هذا العام. وأدى ذلك إلى حرمان الحكومة من الإيرادات لتمويل الاحتياجات الأساسية، مما أجبر كييف على الاعتماد على المساعدات الدولية وبرنامج لبيع السندات.

ويتنبأ صندوق النقد الدولي بأن يستقر الاقتصاد الأوكراني العام المقبل، متوقعًا معدل نمو 1٪ بموجب "السيناريو الأساسي"، كما قال الصندوق، مضيفًا أن التضخم سيظل مرتفعاً على الأرجح عند حوالي 25٪.

وتقول الدولة إنها بحاجة إلى سد فجوة قدرها 3 مليارات دولار شهريًا في ماليتها العامة العام المقبل. وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال إن الحكومة تريد برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي في موعد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2023.

وتمثل أوكرانيا حالة خاصة لصندوق النقد الدولي، لأن الحرب تعقد اعتمادها على التوقعات الاقتصادية. وقد تلقت 2.6 مليار دولار من الصندوق هذا العام في شكل منح في إطار برامج التمويل السريع. ويتعين على الدولة أن تسدد أكثر من 3 مليارات دولار للمقرض العام المقبل.