قد يضطر صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته للنمو الاقتصادي في الصين إذ تؤثر القيود المتعلقة بكوفيد-19 والصعوبات في قطاع العقارات على التوقعات.

ويتوقع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 3.2٪ هذا العام و 4.4٪ في عام 2023.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي للصحفيين في برلين يوم الثلاثاء "المخاطر تميل للهبوط". "هناك بالفعل احتمال أنه في ظل هذا الوقت الذي يسود فيه قدر كبير من عدم اليقين، قد نضطر إلى تعديل هذه التوقعات بالخفض"

ويصل الإحباط من سياسة "صفر إصابات" بكوفيد في الصين أقصاه، حيث تثير إغلاقات وفحص شامل وقيود أخرى احتجاجات تاريخية عبر البلاد.

فيما تخلف مطورو العقارات عن سداد قدر قياسي من السندات الدولارية هذا العام، لكن البنوك الضخمة المملوكة للدولة تقدم 270 مليار يوان على الأقل (37 مليار دولار) في ائتمان جديد لمطوري العقارات كجزء من مساعي الدولة لتهدئة الاضطرابات في السوق العقارية.

وأضافت جورجيفا "لدى الصين متسع مالي لدعم اقتصادها ومواجهة أي ضغوط هبوطية على النمو".