قال صندوق النقد الدولي إن الدين العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بأكبر قدر منذ سبعة عقود في عام 2021، لكن صانعي السياسة لازال يواجهون تحديات إذ أن الاقتراض يبقى أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19.

وبينما بلغ إجمالي الدين العام والخاص مستوى قياسياً قدره 235 تريليون دولار العام الماضي، فقد انخفض كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي، الذي انتعش العام الماضي بعد ركود حاد مرتبط بكوفيد-19 في عام 2020، حسبما قال الصندوق اليوم الاثنين في مدونة مصاحبة لآخر تحديث "لقاعدة بيانات الدين العالمي" الخاصة به.

وأظهرت بيانات الصندوق أن إجمالي الدين انخفض إلى 247٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي. وهذا أقل بـ 10 نقاط مئوية عن عام 2020، لكنه لا يزال ثاني أعلى قراءة في التاريخ.

كما تُظهر البيانات عدد البلدان التي لا تزال تعاني من تداعيات الوباء: قفز الدين في عام 2020 بسبب الركود الاقتصادي، وكذلك مستويات العجز مع تقديم الحكومات الدعم المالي للأفراد والشركات. ومع فتح الاقتصادات، ترسخ التضخم بسبب عدم قدرة المعروض على تلبية الطلب، بينما ارتفعت تكاليف الغذاء والطاقة بسبب الحرب وضغوط تغير المناخ.

وأدى التعافي الاقتصادي في عام 2021 وسخونة التضخم إلى دفع الديون إلى الانخفاض بأكثر من 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل وكندا والهند والولايات المتحدة - لكن الدين الفعلي انخفض بدرجة أقل، بسبب الاحتياجات التمويلية للحكومات والقطاع الخاص، وفقا للصندوق.

ومن المتوقع أن يتلاشى الدعم الناتج عن النمو حيث تظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن نحو ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد على الأقل فصلين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيصل إلى 4 تريليونات دولار.

وقد أجبرت الأسعار المرتفعة البنوك المركزية عبر العالم على تشديد السياسة النقدية، وقد أدى الموقف المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي إلى تقوية الدولار مقارنة بالعديد من العملات.

وقال المسؤولون الكبار في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، فيتور جاسبار وباولو ميداس وروبرتو بيريللي، في المدونة "إدارة مستويات الديون المرتفعة ستصبح صعبة بشكل متزايد إذا استمرت التوقعات الاقتصادية في التدهور وارتفعت تكاليف الاقتراض أكثر".

وأضافوا "يستدعي ضعف توقعات النمو والسياسة النقدية الأكثر تشديدا الحذر في إدارة الدين وتنفيذ السياسة المالية".

وأشار الصندوق إلى أن التراجع كان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الدين بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وبالتالي محى نحو ثلث الزيادة التي شوهدت في عام 2020.

لكن في البلدان النامية منخفضة الدخل، ارتفعت نسب الديون الإجمالية في عام 2021، مدفوعة بالديون القائمة للقطاع الخاص.

وقال الصندوق إن إجمالي الدين الحكومي العالمي انخفض 4 نقاط مئوية - وهو أكبر تراجع منذ عقود - إلى 96٪ من الناتج المحلي الإجمالي.