سجلت تركيا اليوم الاثنين أقل عجز في الحساب الجاري منذ عام، ليعود التحسن إلى قفزة سريعة على نحو مفاجئ في إيرادات السياحة.

وبلغ العجز في الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة والاستثمار، 359 مليون دولار في أكتوبر، وهو أقل من كافة التقديرات في مسح بلومبرج، حيث كان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 1.6 مليار دولار.

وبلغ الدخل من السياح الأجانب 5.5 مليار دولار، وهو ثاني أعلى تدفق شهري على الإطلاق، وفقًا لبيانات البنك المركزي التي تعود إلى حوالي أربعة عقود. وقال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي إن أرقام السياحة في أكتوبر الأفضل مقارنة بشهر سبتمبر نادرة جدًا، وكانت بمثابة المحرك الرئيسي للتحسن في عجز الحساب الجاري.

ومن المرجح أن تقدم قراءة أكتوبر دفعة للحكومة حيث تواجه انتقادات من المُصدرين بأن الليرة أصبحت تتجاوز قيمتها الحقيقية بشكل متزايد، بما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للمصنعين الأتراك ضد المنافسين الأجانب. وبينما ظلت العملة مستقرة نسبيًا في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال ثاني أسوأ عملة أداء بين نظرائها من عملات الأسواق الناشئة هذا العام.

من جهته، قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي لصحيفة تركية خلال مقابلة في عطلة نهاية الأسبوع إن مستوى الليرة الحالي ليس "بعيدًا جدًا عن النقطة المثلى" وأن المزيد من الانخفاض في قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة التضخم في أسعار المستهلكين، والذي يتجاوز بالفعل 80٪.

وارتفعت الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي بمقدار 5.1 مليار دولار، وهي ثاني أكبر زيادة في عام 2022 بعد زيادة بلغت 10.8 مليار دولار في أغسطس، بعد أن حولت شركة روسية حكومية أموالاً إلى تركيا لبناء محطة للطاقة النووية.

وقال النبطي قبل بيانات يوم الاثنين إن الحسابات المصرفية التي أنشأها السائحون الروس تساهم أيضًا في الزيادة الحالية في حيازات تركيا من النقد الأجنبي.

وشهد الاحتياطي الإجمالي ارتفاعات متتالية في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع إلى 125 مليار دولار اعتبارًا من 2 ديسمبر.

وأظهر صافي الأخطاء والسهو، الذي يشار إليه عادة باسم حركة رأس المال من مصدر غير معروف، تدفقات شهرية إلى الداخل قدرها 660 مليون دولار في أكتوبر بينما سجلت استثمارات المحافظ تدفقات داخلية قدرها 302 مليون دولار.