تطالب مجموعة شكلها مستثمرون محليون أفراد في غانا حملة السندات لرفض خطة حكومية لإعادة هيكلة إلتزامات مقومة بالعملة المحلية السيدي قيمتها 12.5 مليار دولار.

وأدرجت غانا الشهر الماضي المستثمرين الأفراد المحليين في مقترحها مبادلة ديون بقيمة 137.3 مليار سيدي (12.5 مليار دولار)، لتوسع بذلك نطاقه إلى ما هو أبعد من المؤسسات. وطُلب من المستثمرين قبول خسائر على مدفوعات الفائدة والموافقة طواعية على الخطة بحلول 16 يناير.

وقال ما يعرف "بمنتدى حملة السندات الأفراد" في بيان اليوم الأربعاء "قُدمت لنا خيارات صعبة إلى حد مؤلم ومُفقرة وغير مستدامة—وهو وضع مقلق للغاية وغير محتمل بالكامل". كما طلبت المجموعة من حملة السندات "الرفض والإمتناع عن الإمتثال للموعد النهائي الإلزامي"، حسبما أوردت بلومبرج.

ويعيد ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا هيكلة إلتزاماته المحلية والخارجية للحصول على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتواجه حكومة الرئيس نانا أكوفو-أدو صعوبة في إستعادة الاستقرار لاقتصادها والحد من انخفاض قيمة عملتها، الذي يغذي التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في ديسمبر إلى 54.1% في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، من 50.3% قبل شهر، مما يجعله سابع أعلى معدل في العالم بين 120 دولة تتبعها بلومبرج، بما في ذلك منطقة اليورو.

وضم بالفعل منتدى حملة السندات الأفراد الغانيين المئات وتتوقع المجموعة أن يصبح عدد أعضائها بالألاف، حسبما قال سينيو هوسي، الذي ينظم المجموعة.

ويملك حائزو السندات الأفراد ديون بقيمة 35 مليار سيدي—سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمارية، وفقًا للمتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

من جانبها، ذكرت وزارة المالية الغانية اليوم الاربعاء في وثيقة أن الحكومة تحتاج إلى إعادة هيكلة الدين لإستعادة الاستقرار الاقتصادي.

ووفق الوثيقة، إذا كانت المشاركة في مبادلة الدين المحلي منخفضة للغاية، فإن ذلك سيهدد "جهود الحكومة لحل الأزمة الحالية والدعم المالي الدولي المتوقع". وأضافت الوزارة أنه من شأن ذلك أن يفرض "مزيدًا من الضغوط على قدرة الحكومة على الوفاء بإلتزاماتها وسداد ديونها".