قالت مصادر اليوم الاثنين إن باكستان وبعثة صندوق النقد الدولي الزائرة للبلاد يواجهان صعوبة في التوصل إلى توافق حول خطط تصحيح مالي، وسط محادثات تهدف إلى إتاحة تمويل تشتد حاجة الاقتصاد الجنوب آسيوي المتعثر لها.

وتزور البعثة إسلام آباد منذ 31 يناير لحل الخلافات حول السياسة المالية التي أدت إلى تعثر صرف ما يزيد عن مليار دولار من حزمة الإنقاذ المالي البالغ قيمتها 6.5 مليار دولار الموقعة في عام 2019.

ويعدّ تمويل الصندوق حيويًا للاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار الذي يواجه أزمة في ميزان المدفوعات مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما يكفي لتغطية واردات أقل من ثلاثة أسابيع.

ويختلف الجانبان حول بياناتهما الخاصة بالعجز المالي، بحسب ما قاله مسؤولان بوزارة المالية على دراية بالمحادثات لرويترز.

ويقول صندوق النقد الدولي إن العجز الأولي نسبته 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 840 مليار روبية باكستانية (3.06 مليار دولار)، لكن بحسب إسلام آباد يبلغ العجز 0.45% أو حوالي 450 مليار روبية (1.64 مليار دولار)، وفق ما قاله المسؤولان الاثنان، اللذان رفضا الكشف عن هويتهم لأن المحادثات سرية.

وقال أحدهما "هناك إختلاف واضح في البيانات". وأضافا إن إسلام آباد تتوقع اتفاقا بحلول التاسع من فبراير.

ويقول المراقبون إن التمويلات مطلوبة لتفادي التخلف عن الوفاء بالإلتزامات الخارجية، في حين تعتبر موافقة المقرض الدولي بمثابة ضوء أخضر لأي تمويل خارجي أخر.

ولم ترد وزارة المالية وممثل الدولة لدى صندوق النقد الدولي على طلب رويترز للتعليق.

وقد أشات تقديرات موازنة باكستان لعام 2022-2023 إلى أن العجز الأولي سيكون 0.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحولت الدولة بالفعل إلى سعر صرف تحدده السوق ورفعت أسعار الوقود—وهي إجراءات طلبها صندوق النقد الدولي. لكن محللين يقولون إن تلك الخطوات ستزيد ضغوط التضخم، الذي يرتفع بالفعل 27.5% على أساس سنوي في يناير.

وأضاف المسؤولان إن التراكم الكبير لديون قطاع الطاقة—أكثر من 4 تريليون روبية باكستانية (14.55 مليار دولار)، من بينها 1.6 تريليون في قطاع الغاز—عقبة أخرى في المحادثات.

وأشارا إلى أن باكستان قدمت خطة لخفض الدين على مراحل  من خلال زيادات في الأسعار وتوزيعات نقدية من شركات الغاز، لكن يطلب صندوق النقد الدولي مسارا أوضح للفترة القادمة.

وقالا أيضا إنه سيتم خفض دعم لقطاع الغاز بقيمة تتجاوز 900 مليار روبية للعام المالي 2022-2023، مضيفين أن باكستان وافقت على سحب دعمها لقطاع التصدير.

وإذا تم حل الخلافات، ستقدم باكستان مشروع قانون تمويل في البرلمان لتدبير إيرادات، مثل ضريبة غير متكررة على واردات السلع الفاخرة وضريبة على أرباح البنوك ورسوم على السجائر والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى تقليص النفقات وتمويلات المشاريع التنموية.