يعتزم العراق تمويل واردات القطاع الخاص من الصين باليوان، ساعيا بذلك إلى المساعدة في تخفيف الضغط على الدينار بضخ العملة الصينية في النظام المالي.

وسيقدم البنك المركزي اليوان إلى المقرضين المحلييين من أجل التعاملات مع نظرائهم الصينيين، بحسب بيان نشر الأربعاء وأوردته بلومبرج. وسيزود البنك أيضا العملة الصينية  إلى المستفيدين النهائيين بشكل مباشر من خلال بعض الحسابات الخاصة بالبنك المركزي

بذلك ينضم ثاني أكبر منتج للنفط بأوبك إلى اقتصادات كبرى في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، في إستكشاف علاقات تجارية غير نفطية بإستخدام عملات غير الدولار. وقال البنك المركزي في بيان له إنه يستهدف لاحقا تسهيل تحويلات الأموال إلى الولايات المتحدة وأوروبا بنفس الطريقة كما هو مع الصين.

وقال مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن الإجراءات لن تمتد إلى تجارة العراق من النفط. "هذا يغطي واردات القطاع الخاص".

وكانت الصين، التي تضغط من أجل إستخدام اليوان في المعاملات مع مصدرين كبار للطاقة والسلع، أكبر مصدّر لواردات العراق بعد تركيا العام الماضي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وفي العراق، تمثل تلك الخطوات أحدث مسعى من السلطات لتحقيق الاستقرار للعملة الوطنية بعد إعادة تقييمها في وقت سابق من هذا الشهر إلى 1,300 دينار للدولار من 1,460. وساعد هذا التحرك في دعم سعر الدينار في السوق الموازية لكن بدون تضييق الفارق بشكل كامل.

واليوم الأربعاء، كان الدولار متاحا في السوق غير الرسمية عند حوالي 1,530 دينار، من ذروة عند حوالي 1,700 في وقت سابق من العام.

ويعاني العراق من نقص في الدولار بعد أن خضع لضغوط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، مع فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نوفمبر الماضي قيود أكثر صرامة على المعاملات الدولارية للبنوك التجارية العراقية.

نتيجة لذلك، تباطئت الموافقات على التحويلات ودفعت في النهاية التجار لشراء الدولار من مكاتب الصرافة. ويُحتفظ باحتياطي العراق من النقد الأجنبي البالغ 103 مليار دولار لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.